جماعة مرتيل: تحركات محمومة لتحوير قرار المحكمة بإدانة أمنيول

المساء اليوم – مرتيل:

تستمر الأجواء المتوترة سياسيا واجتماعيا بجماعة مرتيل، خصوصا بعدما دعا رئيس الجماعة، مراد أمنيول، إلى عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025 وسط جدل واسع بسبب إدراج جدول أعمال يتضمن إقالة أربعة أعضاء جماعيين من المعارضة.

وبعدما كان مرتقبا عزل رئيس الجماعة نفسه من طرف السلطات الوصية بعد حكم قضائي ضده، إلا أن العكس هو الذي حصل، وقرر الرئيس، الذي يوصف بأنه فاقد للأهلية، عقد دورة أكتوبر بجدول أعمال يتضمن نقطة رئيسية وهي إقالة 4 أعضاء من المعارضة، وهم هشام بوعنان، ومحمد أخيار، ومحمد السعوتي، وزهير شقور.

ويرى مراقبون في هذه الخطوة هروبا عشوائيا إلى الأمام ومحاولة لإخراج هذه الإقالات “على المقاس”، بعيداً عن المساطر القانونية الصحيحة، ما يضع القانون والإدارة المحلية أمام اختبار حقيقي للشفافية والعدالة.

وكشفت مصادر مطلعة أن الاستدعاء الرسمي الموجه لأعضاء الجماعة مؤرّخ في 16 شتنبر 2025، والذي حدد الجلسة الأولى يوم 7 أكتوبر بقاعة الاجتماعات “علي البازي”، والجلسة الثانية يوم 21 أكتوبر، وتشمل المصادقة على الميزانية، توزيع الدعم للجمعيات، ومشاريع شراكة وتأهيل مناطق المدينة، إلى جانب نقاط الإقالة الحساسة، التي تثير قلقا كبيرا لدى المعارضة والحقوقيين المحليين.

ووسط هذا السلوك الغريب لرئيس جماعة مرتيل، الذي يصفه متتبعون ب”العربدة السياسية”، فإن مصادر مطلعة تقول إن عمالة المضيق الفنيدق لم تصدر بعد الصيغة التنفيذية للقرار القضائي الخاص بعزل الرئيس مراد أمنيول، لأسباب لا تزال غامضة.

ويعتقد متتبعون للوضع العام بجماعة مرتيل أن عمالة المضيق الفنيدق تستند،  في إبطاء مسطرة عزل الرئيس، إلى حجج شكلية تتعلق بعدم تحرير الصياغة التنفيذية، بالرغم من أن القانون التنظيمي رقم 59.11، المادة 142، يعتبر أن فقدان الأهلية تلقائي ونافذ بالقوة القانونية.د، بحيث يعتبر حكم محكمة النقض نهائيًّا في حق مراد أمنيول، مما يجعل كل إجراءاته ومراسلاته عرضة للطعن والإلغاء تلقائياً بموجب القانون، وأن أي خطوة لإخراج الإقالات “على المقاس” ستكون باطلة قانونيا من أساسها.

وحذر خبراء قانونيون من أن هذا التراخي الذي يبديه العامل ياسين جاري لا يعفي الإدارة من مسؤوليتها في ضمان تطبيق القانون وحماية المؤسسات المنتخبة، مشيرين إلى أن أي محاولة لتجاوز النصوص القانونية تحت ضغط سياسي يشكل خطرًا مباشرًا على ثقة المواطنين في العمل الجماعي والممارسة الديمقراطية المحلية.

وطالبت مصادر حقوقية وسياسية بالإسراع في تحرير القرار التنفيذي من طرف عمالة المضيق أو تدخل والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لضمان احترام القانون وحماية المؤسسات المحلية من أي تجاوزات سياسية، معتبرة أن استمرار هذه المماطلة قد يحول المجلس إلى ساحة لصراعات سياسية على حساب القانون.