المساء اليوم:
يعيش قرابة 100 تلميذ بعمالة المضيق الفنيدق وضعا ملتبسا بعد قرار حرمانهم من النقل المدرسي، بقرار من المديرية الإقليمية للتعليم، في وقت تسود فيه احتجاجات يومية في مختلف المدن المغربية لتجويد قطاع التعليم.
ويشهد برنامج النقل المدرسي في منطقة شبه قروية معروفة بالسحان التابعة لإقليم المضيق تراجعاً خطيراً. إذ يقارب 100 تلميذة وتلميذ مهددين بعدم الاستفادة من خدمات النقل المدرسي، المخصص في إطار شراكة بين مديرية التربية الوطنية والتعليم الرياضة والمجلس الإقليمي للمضيق.
ويقسم هؤلاء التلاميذ بين مناطق سفادة والكوشة والعليين، ما يجعل الحاجة إلى النقل المدرسي أمراً ضرورياً لاستمرارية حضورهم المنتظم.
وقد أثار هذا التراجع استغراب أولياء الأمور والتلاميذ على حد سواء، خاصة وأن البرنامج كان يهدف إلى تسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية وضمان حقهم في التعليم.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض تلاميذ الدواوير المجاورة يضطرون إلى السير أكثر من ثلاث ساعات يومياً، وسط مسالك وعرة ومنحدرات قبل الوصول إلى الطرق المعبدة التي تؤدي إلى المؤسسات التعليمية، ما يجعل حرمانهم من النقل عبئاً كبيراً يهدد استمرارهم الدراسي.
ويطرح هذا الوضع قلقاً حقيقياً بشأن الهدر المدرسي، إذ أن غياب وسائل النقل المنتظمة يدفع بعض التلاميذ إلى الانقطاع عن الدراسة أو التأخر المستمر. خصوصاً في المناطق شبه القروية التي تعاني من ضعف البنية التحتية وندرة وسائل النقل العام.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى محاربة الهدر المدرسي وتعزيز الولوج إلى التعليم، جاءت خطوة المديرية الإقليمية بالتراجع عن توفير النقل المدرسي لتزيد الوضع سوءاً. خاصة وأن القرار جاء بشكل أحادي، دون أي تعليل أو جواب رسمي، وهو ما يضاعف من استغراب المتابعين ويطرح تساؤلات حول دوافع هذا التراجع. هل هو قرار سياسي أم مجرد مسألة تنظيمية وإدارية.
وتؤكد المعطيات الرسمية والمحررات القانونية التي تم الاطلاع عليها أن هناك محضر شراكة موقع يوم 18 شتنبر 2025 بين المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي الرياضة بالمضيق، والمجلس الإقليمي، وجمعية النقل المدرسي، ينص بشكل واضح على التزامات جميع الأطراف لتوفير خدمات النقل المدرسي للتلاميذ خلال الموسم الدراسي 2025–2026 وما يليه، مع توزيع الأدوار في التمويل والتسيير والصيانة تحت إشراف السلطات المحلية. غير أن التراجع المفاجئ للمديرية الإقليمية عن تطبيق هذا الاتفاق يضع عشرات التلاميذ في مواجهة خطر الانقطاع المبكر عن الدراسة. ويزيد من تساؤلات الأسر عن جدوى الالتزام بالاتفاقيات الرسمية دون متابعة أو تفسير.