المساء اليوم - برشيد أصدر عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، قرارا يقضي بتوقيف كل من رئيس المجلس الجماعي لبرشيد، والنائب البرلماني الإستقلالي، طارق قديري، وأربعة من نوابه وثلاثة مستشارين جماعيين. وجاء قرار العامل، وفق مصادر متطابقة، بناء على نتائج تقرير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي وقفت على جملة من الاختلالات في مجالات التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية، والصفقات العمومية، وكذا منح الرخص التجارية. واستند القرار إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنح للعمال والولاة صلاحية توقيف أعضاء المجالس الجماعية عند ثبوت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، مع إحالة ملفاتهم على أنظار المحكمة الإدارية المختصة للبت في إمكانية عزلهم من مناصبهم. وتوقعت المصادر ذاتها أن تنظر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال الأيام المقبلة في ملفات العزل، ودراسة الحجج والتقارير المرفقة بطلبات عامل الإقليم، وفي حال تم قبول هذه الطلبات، فإن المعنيين سيتم تجريدهم من عضويتهم داخل المجلس الجماعي.