المساء اليوم - مرتيل: أثار تصريح رئيسة لجنة المالية بجماعة مرتيل نقاشا واسعا حول حدود مسؤوليتها ودورها في ملف الدعم العمومي الموجه للجمعيات. وفي تصريحها لجريدة" المساء اليوم"، أوضحت سعيدة الزموري، أن لجنة المالية التي تترأسها تمتلك فقط صفة استشارية، كونها تمثل المعارضة داخل المجلس، وهذه الصفة تمنح للمعارضة وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ولا يمكن من خلالها تمرير أي قرار أو تصرف في المال العام. وأكدت الزموري أن السلطة الفعلية في إعداد كيفية توزيع هذا الدعم تعود إلى رئيس المجلس الجماعي، باعتباره المسؤول الأول عن القرارات التنفيذية، والتوقيع على صرف المال العام. وأضافت أن اللجنة، بصفتها الاستشارية، يمكنها تقديم الرأي أو التوصية، لكنها لا تتحكم في القرار النهائي ولا في قنوات الصرف. ويسلط هذا التصريح الضوء على مسألة متكررة في العديد من الجماعات المحلية، حيث يسود الخلط لدى الرأي العام بين الأدوار الاستشارية للمعارضة والقرارات التنفيذية للغالبية، خاصة حين يتعلق الأمر بالمال العام ودعم الجمعيات. كما يفتح باب التساؤل حول معايير اختيار الجمعيات المستفيدة، ومدى شفافية هذه العملية، وما إذا كانت تخضع لمنطق المصلحة العامة أم لحسابات سياسية وانتخابية. في ظل هذا الوضع، يبدو أن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقع بالدرجة الأولى على رئيس المجلس، باعتباره من يضع التصور النهائي للدعم، ويصادق على لوائحه، ويوقع قرارات صرفه، بينما تبقى لجنة المالية المعارضة، رغم أهميتها الاستشارية، إطاراً للتشاور وإبداء الرأي، لا جهة تقرير وتنفيذ. يذكر أن رئيس جماعة مرتيل، مراد أمنيول، كان قد عُزل من منصبه مؤخرا بعد حكم قضائي نهائي ضده.