المساء اليوم - طنجة: تتواصل تفاعلات الشكايات التي توصلت بها عدد من المصالح المعنية، بخصوص الخروقات الخطيرة التي جرت بمجلس جماعة حجر النحل بطنجة، والتي كانت، مؤخرا، موضوع محضر أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد استماعها للمشتكين. وحسب بعض ما ورد في الشكايات الموجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض "رئيس النيابة العامة"، والوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية بالرباط - قسم جرائم الأموال، وإلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن الخروقات التي تم ارتكابها في هذه الجماعة تتجاوز المألوف، سواء في عددها أو طبيعتها، بحيث أن مقترفي هذه الخروقات بدوا وكأنهم في غابة، ويتصرفون بلا قانون ولا ضوابط. ووفق الشكايات فإن رئيس جماعة حجر النحل، محسن حماني، قام بالتوقيع على مجموعة من الشواهد الإدارية غير القانونية، وذلك لفائدة مجموعة من الأشخاص، أغلبهم أقرباء، كما وقع على عدد من الرخص الانفرادية للإصلاح والبناء العشوائي، من دون الأخذ برأي الوكالة الحضرية. وتضيف الشكايات أن المشتكى به، رئيس جماعة حجر النحل، سبق أن أدلى بشهادة لفائدة المدعو م. س، بخصوص تنقية قطعة أرضية جزء منها تابع للجماعات السلالية، وجزء آخر تابع للمياه والغابات، وبعدها قام هذا الأخير بالاستيلاء على القطعة الأرضية وإنشاء عدة بنايات بها، وفق نسخ الشواهد الإدارية، التي تتوفر جريدة "المساء اليوم" على نسخ منها. وأشارت الشكايات إلى أن المشتكى به قام أيضا باستصدار شهادات لفائدة المدعو ر. م، بمنحه الحق في إصلاح مرافق في "منزله" بمدشر "المديار"، وأيضا منحه الإذن بتسييج القطعة الأرضية والأعمدة والأسلاك، رغم أن المدعو ر. م لا يتوفر على أي مبنى بذلك المكان، وأن الأرض الممنوح لها الشواهد الإدارية هي أصلا في ملكية المياه والغابات، وفق النسخ المتوفرة لدى "المساء اليوم". كما تتضمن الشكايات معلومات خطيرة تتهم رئيس جماعة حجر النحل باستغلال المال العام والاستيلاء عليه، في ملف النقل العمومي المخصص لتلاميذ المنطقة. وتقول الشكايات إن تسيير مرفق النقل المدرسي بالمنطقة تشرف عليه جمعية "اشراقة"، التي تتلقى دعما من طرف الجماعة، وأيضا من خلال مساهمات أولياء الأمور، غير أن جماعة حجر النحل، ومن خلال صرف الميزانية السنوية بخصوص هذا القطاع، فقد حددت مبلغ 3000 درهم كأجر للعمال (السائقين)، في حين أن العمال يتقاضون مبلغ 1500 درهم من طرف الجماعة، ومبلغ 1500 درهم من طرف الجمعية، وهو ما يؤكد، تضيف الشكايات، نهب فارق الأجر المصرح به من طرف الجماعة، وهو ما يشمل أيضا خروقات متعلقة بالوقود وإصلاح السيارات، بالإضافة إلى أن عدد العمال العرضيين المصرح بهم ليس هو العدد الحقيقي على أرض الواقع. وفي ظل وجود خروقات أخرى كثيرة بجماعة حجر النحل بطنجة، من بينها ملف المساعدات الغذائية (القفة) الذي سنعود إلى تفاصيله لاحقا مع ملفات أخرى، فإن تفاعلات هذا الملف ستكون كبيرة وخطيرة، في ظل التحقيقات الجارية الآن من طرف الجهات المعنية، من بينها ولاية طنجة، التي أكدت، من خلال وثيقة رسمية مرسلة لأحد المشتكين تحمل رقم 1020، بأن رئيس جماعة حجر النحل، محسن حماني، يستولي فعلا على أملاك تابعة للدولة، وأن أمرا مستعجلا صدر سنة 2024 بطرد المحتل من العقار G/26، غير أن الوضع بقي على حاله، بل يزداد سوءا. غير أن الأيام المقبلة ستكون حُبلى المفاجآت في هذا الملف، خصوصا مع الوعيد الشديد الذي صدر مؤخرا عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت شخصيا، بكون الأيام المقبلة ستكون صعبة جدا على ناهبي الأراضي والمال العام، بحيث استعمل الوزير عبارة "غادي نوْصلو مْعاهم لخزّيت"، ويبدو أن "خزّيت" سيصل في أقرب وقت لجماعة حجر النحل بطنجة.