المساء اليوم:
أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء، عن إحداث لجنة وزارية للمتابعة، ستعمل على مواكبة تنزيل المشروع الكبير، المُتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. وحسب بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن لجنة تقنية ستتبع كافة النقط المتعلقة بتنزيل المشروع، وأن القطاعات الوزارية المعنية، ستنكب على إدماج الفئات المهنية الأخرى، في أفق التعميم، خلال عام 2022.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أبرز أن المراسيم، التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الحكومي ستمكن 3 ملايين من المواطنات، والمواطنين من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.
وستتوزع الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى، حسب بلاغ الحكومة، بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار، والصناع التقليديين، الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، الذين سيتمكنون من التسجيل، ابتداء من شهر دجنبر المقبل.
وأما الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، فإنهم سيتمكنون من المساهمة، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، والاستفادة من التعويض، ابتداء من فاتح يناير المقبل، فيما سيتمكن التجار، والصناع التقليديون، الذين يمسكون محاسبة، من المساهمة، ابتداء من فاتح يناير المقبل، والاستفادة ابتداء من فاتح فبراير المقبل، أما المقاولون الذاتيون، فيمكنهم من المساهمة، ابتداء من فاتح فبراير المقبل، والاستفادة، انطلاقا من فاتح مارس المقبل.