المساء اليوم – الرباط:
طالب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بتمديد أجل محاسبة الحكومة في مرحلتها الأولى، وجعل مدة سنتين للمحاسبة عوض 100 يوم. وقال وهبي في لقاء إذاعي إن مدة المائة يوم، التي جرى بها العرف من أجل بدء محاسبة الحكومات الجديدة، مدة غير منطقية، ووصفها بأنها مغالطة سياسية، ودعا إلى مدة أطول وهي 730 يوما، أي سنتين.
وأضاف الأمين العام “للبام” أن شعار المائة يوم هوة “شعار فيسبوكي” وليس ومعيارا حقيقيا للمحاسبة، مضيفا أنه بغض النظر عن هذه المدة، فإن الحكومة الجديدة “ستعمل المستحيل من أجل تحقيق مطالب المواطنين”. وحذر وهبي من خضوع الحكومة لتأثير وسائط التواصل الاجتماعي، التي قال إنها “صارت تتخذ القرارات نيابة عن الحكومة”.
وعاد وهبي للرد على التساؤلات التي لا زالت تطرح حول الهجومات الحادة التي كان يوجهها لرئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، معتبرا أن ذلك جرى قبل وخلال الحملة الانتخابية، أيام كان أخنوش في حكومة العثماني بينما “البام” في المعارضة. وأثنى وهبي على الأداء الحكومي لأخنوش، ووصفه بأنه يحترم اختصاصات كل وزير ولا يترامى على مهام غيره.