المساء اليوم - الرباط: تعيش الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة مرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات الحكامة الجيدة والحياد، خاصة في ظل اقتراب موعد الجمع العام الانتخابي. غير أن عدداً من القرارات والممارسات الصادرة عن اللجنة المؤقتة أثارت تساؤلات موضوعية حول مدى احترامها للضوابط القانونية وللمعايير المعمول بها في التدبير الرياضي. وكانت اللجنة المؤقتة أعلنت عن إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية لتعزيز شروط الثقة ومبادرة يمكن أن تشكل ضمانة إضافية للشفافية. لكن تزامن هذا الإعلان مع ترشح رئيس اللجنة المؤقتة نفسه، أثار نقاشاً عميقاً حول ضرورة تعزيز استقلالية اللجنة المشرفة، بما يكفل المساواة بين جميع المترشحين ويضمن اطمئنان الجمعيات الرياضية. وفي هذا السياق، تم تسجيل حجب برامج ومباريات بطولات الأقسام للموسم الرياضي 2024/2025 من الموقع الرسمي للجامعة، وهو إجراء أثار استغراب عدد من الفاعلين، بالنظر إلى أهمية هذه المعطيات في تمكين الجمعيات والمرشحين من تكوين صورة واضحة حول الخريطة الانتخابية. وكان أحد المرشحين وجّه مراسلات رسمية إلى كل من الاتحاد الدولي والوزارة الوصية واللجنة المؤقتة، طالباً توفير شروط الحياد وتزويد الجمعيات بعدد أصواتها. هذه الخطوة تعكس حجم الحاجة إلى تعزيز الثقة بين الأطراف، وتؤكد أن العملية الانتخابية تتطلب إشرافاً واضحاً وشفافاً يطمئن جميع الفاعلين الرياضيين. كما أن الشأن المالي يعتبر أولوية تستوجب وضوحاً وتواصلًا مؤسساتياً، حيث أن عدداً من الجمعيات لم تتوصل بالتقارير المالية المتعلقة بفترة اشتغال اللجنة، رغم أداء واجبات الانخراط والرخص. وفي المقابل، تشير معطيات متداولة إلى استفادة بعض الجمعيات من منح مالية، وهو ما يستدعي تقديم توضيحات رسمية وفق مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع دور الأجهزة التقريرية للجامعة ومهامها الرقابية. ومع أن حرية النقاش داخل الجمع العام تعتبر ركيزة أساسية للعمل الديمقراطي، إلا أن المثير أنه تم تضمين الدعوة للجمع العام ملحوظة تمنع مناقشة أي نقطة خارج جدول الأعمال، وهو ما أثار نقاشاً قانونياً، بالنظر إلى أن الجمع العام يشكل فضاءً للتداول الحر وتقديم الملاحظات واقتراح التعديلات المرتبطة بمسار التسيير، ومن ثم، فإن ضمان حق الجمعيات في إبداء الرأي يشكل عنصراً أساسياً من عناصر الشفافية والنجاعة. ويُجمع المتتبعون للواقع المتردي لكرة السلة المغربية على ضرورة العودة إلى جوهر المهمة لأن المرحلة الحالية تفرض على اللجنة المؤقتة، وعلى جميع الفاعلين، الالتزام الصارم بروح القانون، وبمبادئ الحياد والتجرد، بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة تحظى بإجماع المكونات الرياضية، ويؤكدون على أن استقرار الجامعة وتطوير كرة السلة الوطنية لن يتحققا إلا عبر مقاربة تشاركية تُعلي المصلحة العامة، وتضع مسار الإصلاح فوق كل اعتبار ظرفي أو انتخابي.