المساء اليوم - متابعات أكد تصنيف حديث لموقع “بيزنس إينسايدر أفريكا” أن المغرب حجز مكانه ضمن قائمة أفضل 10 دول إفريقية توفر بيئة ملائمة للمشاريع التجارية لسنة 2026، حيث احتل المرتبة الثانية قاريا في مؤشر يعكس الجاهزية العالية للاقتصاد المغربي لممارسة الأعمال. وقد أبان التصنيف أن المملكة جاءت مباشرة خلف رواندا التي تصدرت القائمة، بينما تقدم المغرب على موريشيوس التي احتلت المركز الثالث، وهو ما يكرس موقع المغرب كأحد أكثر الاقتصادات الإفريقية قدرة على توفير إطار مؤسساتي داعم للاستثمار والنشاط المقاولاتي. وسجل المغرب 70.06 نقطة ضمن تصنيف B-READY 2025، متصدرا ركيزة الإطار التنظيمي، وهو الإنجاز الذي وضعه ضمن الخُمس الثاني عالميا، ويعكس بوضوح متانة القوانين والسياسات المؤطرة للنشاط الاقتصادي. وأوضح التقرير أن هذا الأداء المغربي المتميز في الجانب التنظيمي يجسد تطورا لافتا في التشريعات المرتبطة بإحداث المقاولات وتنظيم السوق وتعزيز المنافسة، متفوقا بذلك على دول معروفة ببيئتها الاستثمارية مثل موريشيوس التي سجلت نقطة إجمالية أقل بلغت 65 نقطة رغم تميزها في ركيزة الكفاءة التشغيلية. ووفقا للمصدر ذاته، يندرج المغرب ضمن مجموعة محدودة من الدول الإفريقية التي حققت نتائج مرتفعة على مستوى الأطر التنظيمية، بجانب غانا وبنين وكوت ديفوار والسنغال، مع احتفاظ المملكة بأفضلية واضحة في الترتيب بينها. وأشار التقرير إلى أن نظام B-READY يعتمد تصنيفا خماسيا، حيث تعد الفئة الأولى الأعلى أداءا عالميا، وقد حلت فيها رواندا كدولة إفريقية وحيدة، بينما تموقعت غالبية الدول العشر الأوائل ومن بينها المغرب في الخُمسين الثاني والثالث، مما يعكس تقدما مؤسسيا واضحا رغم استمرار الفجوة مع الاقتصادات الأكثر تنافسية عالميا. وخلص تصنيف “بيزنس إينسايدر أفريكا” إلى أن قوة السياسات العمومية والهياكل القانونية المغربية كانت الحاسمة في تحقيق هذه النتيجة، حيث يعتمد المؤشر على تفاعل ثلاث ركائز أساسية وهي الإطار التنظيمي، وجودة الخدمات، والكفاءة التشغيلية. وبفضل تصدره لركيزة الإطار التنظيمي بأكثر من 70 نقطة، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كفاعل اقتصادي صاعد ووجهة موثوقة في بيئة الأعمال الإفريقية.