أخنوش يدافع عن قرار بنموسى: قد يبدو مجحفاً لكن ضروري لبناء “الدولة الاجتماعية”

المساء اليوم:

دافع رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن شروط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بشأن اجتياز مباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مُعللا ذلك بالضروري لبناء “الدولة الاجتماعية التي التزم بها البرنامج الحكومي”.

وأكد أخنوش خلال  جلسة للمساءلة الشهرية في مجلس النواب اليوم الإثنين، أن حكومته “لن تتردد في اتخاذ القرارات التي قد تبدو مجحفة إذا ما تطلب منها الإصلاح”، مبرراً بأنها خطوات ضرورية لبناء “الدولة الاجتماعية التي التزم بها البرنامج الحكومي، وأن هذه القرارات أساسية، وأن الإجحاف الذي تُنعت به يبرز فقط لو جرى النظر إليها بمنطق سياسي ضيق”، مشيراً إلى عدم التراجع عن قرار بنموسى، قائلاً إن “الإصلاح الذي يحتاجه مجالا التعليم والصحة يستدعي تحمل المسؤولية دون تردد”.

كما شدد على أن مفهوم الدولة الاجتماعية الذي تعمل الحكومة على تنزيله “ليس مجرد شعار للتباري في الانتخابات، لأنه يتطلب توفير الموارد بشكل مبدع والجرأة في اتخاذ القرارات الإصلاحية”، موضحاً أن القرارات الحكومية الأخيرة مستمدة من النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع.

وأكد أخنوش أن حكومته مدركة “لحجم الانتظارات الاجتماعية المعلقة على هذه التجربة الحكومية بعد الاستحقاقات الشفافة والنزيهة ومستوعبون لطبيعة التحديات والرهانات التي تحيط ببلادنا والتي تجعل من إصلاح الورش الاجتماعي أولوية الأولويات، قائلاً، “نحن كذلك واعون بحجم الطلب الاجتماعي المتزايد على الخدمة العمومية من صحة وتعليم وخلق فرص التشغيل”.

وأبرز أنه “من عمق هذه القناعة الحكومية الراسخة المسنودة بأوراش مفتوحة ورؤية متكاملة لتكريس وتعزيز مكتسبات بلادنا في المجال الاجتماعي، سنواصل العمل على تجاوز مواطن النقص والقصور بما نملكه من شرعية سياسية ودستورية تخول لنا ما عجزنا عن القيام به ونحن نشارك في تجارب حكومية سابقة لم نتولى قيادتها”.

وشدد أخنوش، على أن “هاجس الدولة الاجتماعية كما انتهى إليه تقرير النموذج التنموي الذي حظي بالإجماع، حاضر بقوة ضمن الإجراءات والقرارات العمومية التي ستتبناها الحكومة طيلة ولايتها الانتدابية، “ولاشك أن هذه الولاية هي ولاية تأسيسية لتنزيل المحاور الكبرى للنموذج التنموي وخيارات الإستراتيجية واقتراحاته التدبيرية”.