المساء اليوم – طنجة:
عاد التوتر ليخيم على المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، بعدما أعلن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن تعثر تنفيذ الالتزامات التي قطعتها رئاسة جامعة عبد المالك السعدي لإنقاذ المؤسسة.
وقال المكتب النقابي في بيان صدر عقب اجتماعه مع مدير المؤسسة يوم 6 أكتوبر 2026، إن الاجتماع كان مخصصا لتتبع تنفيذ الوعود التي قدمها رئيس الجامعة خلال لقاء جمعه بالمكتبين الجهوي والمحلي يوم 24 شتنبر 2026، والتي تضمنت خطة إنقاذ من 20 بندا بجدولة زمنية محددة.
وسجل المكتب بأسف بالغ، استمرار مظاهر الاختلال والتعثر، ومحدودية التقدم في معالجة الملفات المطروحة، رغم وضوح المطالب وتراكم المبادرات الحوارية.
وأعلن المكتب في بيانه عن 7 نقاط رئيسية:
أولا: تحميل المسؤولية لمصالح الجامعة: حيث يؤكد أن جانبا أساسيا من مشاكل المدرسة يرتبط بطريقة تدبير الملفات على مستوى مصالح الجامعة، مما عطل الاستجابة للحاجيات المستعجلة.
ثانيا: استنكار المساس بالحكامة الديمقراطية: استنكر عقد اجتماع استثنائي لمجلس المؤسسة في ظرف وجيز، والتراجع عن قرار سابق اتُخذ بالإجماع دون إخضاع التراجع للتصويت.
ثالثا: رفض الحلول الترقيعية: اعتبر أن مقترح استغلال قاعات المؤسسات الجامعية المجاورة يظل حلا محدودا بفعل إكراهات البرمجة والتنقل، ويشدد على ضرورة معالجة أصل الاختلال عبر توفير البنايات والتجهيزات.
رابعا: رفض اختزال الأزمة في التكوين المستمر: يرفض اختزال مطالب إصلاح المؤسسة في ملف التكوين المستمر، معتبرا أن ذلك يتجاهل الأزمة البنيوية التي تشمل البنيات التحتية والفضاءات البيداغوجية والموارد البشرية.
خامسا: المطالبة بميزانية تسيير كافية: نبه إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة تظل دون حاجياتها الفعلية، مما يعيق توفير التجهيزات وإنجاز الإصلاحات.
سادسا: تسوية مستحقات الأساتذة: عبر عن استيائه من تأخر صرف مستحقات الأساتذة، خاصة منح ومشاريع البحث العلمي وتعويضات المشاركة في مباريات الولوج للسلك التحضيري عن جميع السنوات السابقة، مطالبا بتسوية شاملة وفورية.
سابعا: التنزيل الفعلي لخطة الإنقاذ: جدد تمسكه بخطة الإنقاذ وطالب بتنزيل مخرجات اجتماع 24 شتنبر عبر برنامج عمل واضح يحدد الإجراءات والآجال.
وختم المكتب بيانه بالدعوة إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية سيعلن عنها قريبا، دفاعا عن كرامة الأساتذة ومكانة المؤسسة، مؤكدا أن استمرار الحوار يظل رهينا بتنفيذ الالتزامات عمليا.