المساء اليوم:
بلغ العدد الإجمالي للاجئين وطالبي اللجوء المسجلين بالمملكة حاجز 21 ألفا و580 شخصا، يتوزعون بين 10 آلاف و769 لاجئا معترفا بهم، و10 آلاف و811 طالب لجوء.
وسجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، في بياناتها المتعلقة بالربع الثالث من سنة 2026، استمرار التدفق المرتفع للمواطنين السودانيين الفارين من النزاع المسلح منذ عام 2024، حيث باتوا يمثلون نحو 68 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة المسجلة بالمغرب خلال السنة الجارية، بمتوسط وصول يناهز 262 شخصا شهريا.
ولاحظت بمقارنة الأرقام المسجلة بين متم شهر يونيو ونهاية شتنبر الماضيين، انخفاض طفيف في الأعداد الإجمالية المصرح بها، منتقلة من 23 ألفا و615 لاجئا وطالب لجوء إلى 21 ألفا و580 شخصا، وهو تراجع يعزى بالأساس إلى نتائج البت في الملفات المعروضة على المفوضية بالمغرب أو استفادة عدد من المعنيين من برامج إعادة التوطين.
وأبرزت المفوضية الأممية أنها تعمل بتنسيق وثيق مع الحكومة المغربية لدعم التعزيز التدريجي لأطر اللجوء والحماية الوطنية ضمن بيئة إقليمية متنامية ومعقدة، منوهةً بتحول المملكة إلى فضاء للحماية والإدماج وسط حالة عدم الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك النزاع في السودان وموجات النزوح القسري في منطقة الساحل.
وبخصوص التوزيع حسب الجنسيات، يتصدر السودانيون قائمة المسجلين لدى مكتب المفوضية بالمغرب بـ7,684 شخصا، يليهم السوريون بـ5,250 شخصا، ثم مواطنو غينيا بـ1,427 شخصا، وكوت ديفوار بـ1,426 شخصا، وجمهورية إفريقيا الوسطى بـ1,425 شخصا.
كما أبرز التقرير أن فئة الأطفال تمثل 27 في المائة من إجمالي اللاجئين المعترف بهم بالمغرب، و14 في المائة من فئة طالبي اللجوء، مشيراً إلى رصد 448 طفلا لاجئا في وضعية هشاشة و95 طفلا غير مصحوب بذويهم إلى حدود نهاية شهر شتنبر الماضي.
وأوضح أن اللاجئين وطالبي اللجوء يتوزعون على 86 موقعا بمختلف جهات المملكة، في وقت يشرف فيه طاقم مكون من 37 موظفاً ومستخدماً بمكتب المفوضية بالرباط على مواكبة هذه الفئات.
ونبهت الهيئة الأممية إلى أنها تواجه عجزا تمويليا حادا يبلغ 58 في المائة من إجمالي ميزانيتها المطلوبة لعملياتها بالمغرب برسم سنة 2026، والمقدرة بـ9 ملايين و100 ألف دولار أمريكي، حيث لم يؤمن منها سوى 42 في المائة حتى الآن.

