المساء اليوم – م .ق:
يجد نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم نفسه أمام مرحلة دقيقة من تاريخه، في ظل تفاقم الإكراهات المالية وتراكم الديون والالتزامات العالقة، التي باتت تلقي بظلالها الثقيلة على محيط الفريق،
وتضع المكتب المسير والمنخرطين أمام مسؤولية البحث عن حلول عملية لتجاوز وضعية مالية تزداد تعقيدا مع مرور الوقت.
ولم تعد الأزمة المالية التي يعيشها الفريق الأحمر مجرد أرقام وحسابات عابرة، بل تحولت إلى ملف شائك يفرض نفسه بقوة على جدول أعمال التسيير، خصوصا في ظل تعدد الالتزامات المرتبطة بمستحقات اللاعبين والمدربين السابقين وباقي النزاعات التي قد تكون لها تداعيات مباشرة على مستقبل النادي ومدى قدرته على تدبير المرحلة المقبلة بثبات ومسؤولية.
الأرقام المتداولة داخل محيط النادي تتحدث عن ديون فاقت 11 مليار سنتيم، خلفها المكتب المسير السابق، وهو رقم ثقيل يكشف حجم الاختلالات التي رافقت مرحلة من التدبير، ويكشف عمق الهوة التي تفصل الوداد عن الاستقرار المالي الذي كان يميزه في فترات سابقة.
هذه الديون لم تكن مجرد مستحقات متأخرة يمكن تدبيرها بمرونة، بل ملفات متراكمة تشمل لاعبين ومدربين وأندية ومؤسسات، بعضها وصل إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم،
وتحول إلى أحكام ملزمة تفرض التسوية الفورية قبل أي خطوة أخرى، وهو ما جعل النادي تحت طائلة المنع من الانتدابات،
إلى حين تسوية وضعيته القانونية والمالية بشكل كامل.
ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، تزداد الصورة تعقيدا. لأن هذه الفترة التي كان ينتظرها الجمهور لتصحيح الاختلالات التقنية، أصبحت اليوم رهينة بالملفات المالية العالقة،
ورهينة بقرار المنع الذي يهدد تحركات الفريق الأحمر في سوق الانتقالات.
ويطرح أنصار الوداد تساؤلات حول كيفية تعزيز صفوف الفريق بانتدابات جديدة وهو ممنوع من التعاقد؟ وكيف يمكنه أن ينافس على الواجهات المحلية والقارية وهو مطالب أولا بتسديد ما تراكم عليه من التزامات.
ويجد المكتب المسير نفسه أمام معادلة صعبة بين حاجيات الفريق الرياضية الملحة، وضرورة تسوية الملفات المالية بشكل مستعجل وذكي دون أن يفقد الفريق توازنه التقني في النصف الثاني من الموسم.
وفي قلب هذا الجدل، وجد الرئيس السابق، هشام آيت منا، نفسه في مرمى انتقادات جماهير الوداد بسبب حصيلة المرحلة السابقة والاختيارات التي رافقتها،
والتي يعتبرها كثيرون سببا مباشرا في ما وصل إليه النادي اليوم.
لكن المرحلة الحالية تفرض تجاوز منطق تبادل الاتهامات، والانتقال إلى تشخيص دقيق وشفاف للوضع المالي، عبر تقديم حصيلة واضحة تضع المنخرطين أمام حقيقة الأرقام،
وتحدد المسؤوليات بعيدا عن التأويلات والتسريبات،
التي تزيد من حدة الاحتقان داخل المحيط الودادي.
كما أن المنخرطين مطالبون بالقيام بدورهم الرقابي كاملا،
عبر مساءلة المكتب المسير عن خطة الخروج من الأزمة، والبحث عن موارد مالية جديدة قادرة على تخفيف الضغط، عبر الشراكات التجارية والاستشهارية،
واستثمار القيمة التسويقية والتاريخية الهائلة للنادي.

