صفقات الصحة خلال الجائحة.. “ترانسبارنسي” و”حقوق الإنسان” سيتقدمان بشكاية إضافية للنيابة العامة

المساء اليوم:

بناء على تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، تتقدم كل من (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) و(ترانسبرانسي المغرب) بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط يوم 9 دجنبر الجاري، من أجل التحقيق في الصفقات التفاوضية، التي أبرمتها وزارة الصحة خلال جائحة كورونا.

وتنضاف هذه الشكاية المزدوجة إلى واحدة أولى، وضعتها (المنظمة المغربية لحماية المال العام) الأسبوع الماضي، لدى النيابة العامة في الرباط، تتهم فيها وزارة الصحة، بـ”الفساد المالي وتبديد المال العام والرشوة”، ولوحت حينها وزارة الصحة بملاحقة مُقدميها رافضة الإتهامات التي تضمنتها، ومن بينها أن “الصفقات على وجه الخصوص تمت خارج نطاق القانون ودونما احترام للقواعد المنظمة بموجب مرسوم الصفقات العمومية، وللمنظومة القانونية”.

وكانت صفقات وزارة الصحة قد أثار نقاشا عموميا كبيرا، خصوصا فيما تعلق بمدى احترام الصفقات العمومية، التي أبرمتها الوزارة للقوانين والقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص وشروط السلامة الصحية المعتمدة، وأبرزها ملف التحليلات الطبية للكشف عن الفيروس (PCR)، ومدى ملاءمة تكلفتها عند الاستيراد، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بمدة صلاحيتها، لا سيما وأن صفقة هاته التحاليل كانت من أولى الصفقات المستعجلة، التي تم صرف اعتماداتها المالية من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.

وحسب الشكاية، فإنه “بناء على الإمكانية المطلقة لوزارة الصحة، التي خولت لها بمقتضی مرسوم المرسوم الاستثنائي رقم 270.20.2 بتاريخ 16مارس 2020 المتعلق بمساطر تنفيذ الصفقات المنجزة من لدن وزارة الصحة (ج ر عدد 6865 مكرر بتاریخ 17 مارس 2020)، الذي استمر العمل به إلى أن تم توقيفه ونسخه في غشت 2020 مقتضى المرسوم رقم 2.20.145، أبرمت الوزارة المعنية بناء على تقرير المهمة الاستطلاعية 333 صفقة خصص تمويلها من الحساب الخصوصي لمواجهة جائحة (كوفيد 19)، باعتمادات مالية إجمالية ملتزم بها تتجاوز المليار درهم، إضافة إلى التحويلات المالية بما يقارب 900 مليون درهم للوكالة المغربية للتعاون الدولي، أي بما مجموعه 425.457.1.886 درهم، كاعتمادات مالية ملتزم بها ضمن الحساب الخصوصي المتعلق بمواجهة (كوفيد 19)”.

وأضافت أن بعض هاته الصفقات على وجه الخصوص تمت خارج نطاق القانون ودونما احترام للقواعد المنظمة بموجب مرسوم الصفقات العمومية، وللمنظومة القانونية، التي تحدد شروط تصنيع واستيراد أو تسويق المنتجات الطبية، سواء للعموم أو لوزارة الصحة، التي من المفروض أنها ملزمة بمراقبة مدى احترام القانون عند إبرام هاته الصفقات، وكذلك صحة وسلامة المنتجات الطبية التي تشتريها.

كما أن “الصفقات المشوبة بخرق القانون والقواعد المنظمة لإبرام الصفقات، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بالإكراهات والظرفية، التي فرضتها الجائحة، لأن هناك أسس قانونية وقواعد لا يمكن عدم الالتزام بها أو مخالفتها تحت أي ظرف كان”، كاشفة أن صفقات لاتتوفر الشركات المنجزة لها على الأهلية القانونية، كـ”شركة حاصلة على كل من الصفقة رقم 43 بمبلغ 9.696.000,00 درهم، والصفقة رقم 55 بمبلغ 94.536.000,00 درهم، وشركة حاصلة على الصفقة رقم 33 بمبلغ 66.660.000,00 درهم”، ومثل هذه الصفقات عديدة حسب الشكاية.