المساء اليوم:
عبرت (فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب) عن رفضها “قرارا يهم فرض الإدلاء بجواز التلقيح ضد فيروس كورونا لولوج المحاكم، مؤكدة “عدم دستورية هذا القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وأعلنت الفيدرالية في بلاغ لها، عن عقدها مؤخراً اجتماعا، “لتدارس المراسلة الثلاثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم”، مشيرة إلى أنها ناقشت تأثير تلك المراسلة “على ممارسة المحاميات والمحامين لمهامهم الدفاعية بمحاكم المملكة وكذلك ولوج المواطنات والمواطنين للعدالة”.
كما شددت على “عدم دستورية هذا القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات والمواطنين”.
وعبرت عن إدانتها لما وصفتها بـ”المقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة”، داعية “عموم المحاميات والمحامين إلى رفض الامتثال لهذا الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة والتشبث بحقهم في الولوج الحر للمحاكم وكل الفضاءات العمومية لأداء مختلف مهامهم الدفاعية”.
وطالبت (جمعية هيئات المحامين بالمغرب) إلى “تحمل مسؤولية تفعيل موقفها الصادر في بيان برشيد بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، والذي أعلنت من خلاله عن عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية، وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء وفي حال تطبيقه اللجوء للتصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه”.
الجدير بالذكر أن المغرب كان قد أعلن في أكتوبر الماضي اعتماد جواز التلقيح ضد كورونا للسماح بولوج العديد من الفضاءات العمومية والخاصة، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا ودفع مواطنين إلى الخروج للاحتجاج في عدة مدن.