المساء اليوم:
تسبب بيان أصدرته النقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن فضيحة “الجنس مقابل النقاط” بكلية الحقوق بسطات في جدل كبير بين الأساتذة الجامعيين أنفسهم، بسبب دفاعه الضمني عن الأساتذة المتحرشين بالطالبات. وقالت مصادر جامعية إن “مضامين بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي غير مفهومة، وأن النقابة تفاعلت مع فضيحة كبيرة، من منطلق أننا ندافع عن بعضنا البعض وننصر بعضنا البعض كنا ظالمين ومظلومين…”.
وبعد عدة أسابيع على انفجار فضيحة “الجنس مقابل النقاط” بكلية الحقوق بسطات، التابعة لجامعة الحسن الأول، أصدرت النقابة التعليمية مؤخرا بيانا وصف بالغامض والمحتشم، وبعض بنوده تتضمن دفاعا ضمنيا عن الأساتذة المتورطين في فضيحة التحرش، والذين كانوا يمارسون الاتجار بالبشر بشكل فاقع.
ويتابع حاليا أمام محاكم سطات خمسة أساتذة جامعيين، اثنان منهم في حالة اعتقال، بسبب تورطهم في واحدة من أبشع جرائم التحرش الجنسي والاتجار بالبشر في تاريخ الجامعة المغربية. ومن بين ردود الفعل على البيان النقابي، أصدرت لطيفة البوحسيني وزميلها عدنان الجزولي، وهما أستاذان جامعيان، ردا على بلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن ملف “الجنس مقابل النقط”.
وقالت لطيفة البوحسيني، وهي أستاذة التعليم العالي وناشطة حقوقية، إن مضامين بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي غير مفهومة، مبرزة، أن النقابة تفاعلت مع فضيحة كبيرة، من منطلق “أننا ندافع عن بعضنا البعض وننصر بعضنا البعض كنا ظالمين ومظلومين”.
وأضافت البوحسيني، أن ذلك خطأ، لأن ما يجمع الأساتذة بصفة عامة هو هيأة التدريس، أما بالنسبة للقضايا الأخرى، أعتقد أن كل شخص عليه أن يتحمل مسؤولية تصرفاته وسلوكاته. وأشارت إلى أن هناك تصرفات أخرى مشينة سواء في الوسط الجامعي أو في المجتمع بصفة عامة، غير التحرش الجنسي.
واعتبرت لطيفة البوحسيني، أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، كان من المفروض أن تتحدث في بيانها عن التحرش الجنسي، لأن هذه القضية التي هي في أيدي القضاء تهم هذه المشكلة، وعليها أن تطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير، لكي يبقى الفضاء الجامعي وسطا للتحصيل العلمي والتكوين، أو تصمت لأنها غير معنية بهذه الفضيحة في شكلها المباشر؛ فالنقابة بصفة عامة لها اختصاصات معينة، لا يجب أن تتخطاها”.
وقالت البوحسيني إن النقابة الوطنية للتعليم العالي “اختارت خلط الأوراق، واعتبرت محاكمة المتحرشين مؤامرة ضد هيئة الأساتذة “ للتشويش على سير العدالة. وعلقت البوحسيني على هذه النقطة بالقول “في الواقع مطالب النقابة مشروعة، والنضال من أجلها هو كذلك مشروع”، متسائلة، “ما دخل هذه الملفات المطلبية في هذه الفضيحة؟”.
وكان بيان النقابة التعليمية أثار بدوره لغطا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره كثيرون فضيحة جديدة تنضاف إلى فضيحة كلية سطات، كما رأى فيه آخرون محاولة للتطبيع مع ظاهرة ابتزاز الأساتذة للطالبات الجامعيات والتغطية على أساتذة آخرين قد تنفجر فضائحهم الجنسية في أي وقت.