المساء اليوم – طنجة: فتحت الضابطة القضائية في مدينة طنجة تحقيقا للكشف عن حقيقة الادعاءات التي تتحدث عن تعرض 30 طفلا نزيلا بمركز اجتماعي للاغتصاب، وذلك بعد أن كشف عدد من الأطفال النزلاء في المركز عن وقوعهم ضحية الاغتصاب من قبل عاملين بالمركز، وذلك في حديث لبرنامج إذاعي. واستمعت السلطات الأمنية وبتوجيه من النيابة العامة، في محاضر رسمية إلى إفادات عدد من الضحايا، الذين اتهموا شخصين من جنسية أجنبية، كانا يتوليان تسيير المركز، بتعريضهم للاغتصاب وهتك العرض. ويعاقب القانون الجنائي في المغرب على اغتصاب القاصر (ة) بجريمة "هتك العرض" المنصوص عليها في الفصل 484 والتي تفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على كل "من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى". كما ينص القانون على معاقبة أفعال التحرش أو محاولة التحرش، في حق كل طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران التحرش بالعنف، فيحكم على الجاني بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة. وفي هذا الصدد أعلنت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، عبر حسابها في (فيسبوك)، عن "البدء في مراسلة الجهات المعنية، ومواكبة ما سيسفر عنه البحث القضائي مع إعداد تقرير شامل حول هذه الفاجعة الحقوقية الخطيرة"، مؤكداً أن "وقوع مأساة إنسانية كان ضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة، من تاريخ افتتاح المركز عام 2004 وذلك بشكل ممنهج". ودعا الدولة إلى "تحمل مسؤوليتها كاملة بموجب الإشراف والتبعية القانونية لمؤسسة التعاون الوطني والسلطة التنفيذية على مراكز إيواء اليافعين والأطفال"، مناشدا "الرأي العام الوطني بمرافقة هذا الملف، والضغط من أجل التطبيق السليم للقانون، وعدم الإفلات من العقاب". وسبق أن كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في دجنبر 2021، عن رصد حالات تحرش بين صفوف المرحلة الابتدائية، وذلك بعد دراسة ميدانية شملت 36 ألف تلميذ وتلميذة، موضحاً في تقرير حول "مكتسبات التلامذة وتحديات الجودة"، أن "9% من تلاميذ السنة السادسة ابتدائي، و17% من تلاميذ السنة الثالثة إعدادي كشفوا أنهم كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف زملائهم". وأضاف "8% و13% من التلامذة كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف مدرسيهم، مقابل 7% و11% صرحوا بتعرضهم للتحرش الجنسي من قبل الإدارة التربوية"، مشيراً إلى أن "التحرش في المدارس يأخذ أشكالا مختلفة: أخلاقية، مادية، رقمية، وذلك من خلال ممارسة العنف النفسي والمادي وإضعاف المتحرش به عبر التهديدات أو حتى الإغراءات".