المساء اليوم: بعد هدنة لبضعة أسابيع، تعود المظاهرات المناهضة لجواز التلقيح إلى شوارع المدن المفربية اليوم الأحد، بموازاة مع إجراءات حكومية جديدة لفرض الجواز على عدد من القطاعات. ودعت هيأة أطلقت على نفسها "اتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح" إلى تنظيم هذه المظاهرات، عبر بيان شديد اللهجة، هاجم القرارات الحكومية الأخيرة بالعودة إلى فرض جواز التلقيح من أجل الولوج إلى عدد من القطاعات العمومية، بما فيها أماكن العمل. وقال بيان للاتحاد نشره في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بـ”أنه يحيي عاليا ردود الفعل الواعية لكافة أطياف الشعب المغربي، بمن فيهم الموظفون في مواجهة هذا الابتزاز غير الأخلاقي الذي يستهدف أجسادهم وحرياتهم ومقدراتهم المالية". وأضاف البيان أن فرض جواز التلقيح "يعبر عن عقلية استعمارية استعبادية لا تفهم إلا لغة الحزم، بعد استنفاد محاولات الإقناع العلمي والقانوني والحقوقي”. واعتبر البيان أن “جميع الأطياف من علماء ودعاة وأكاديميين وأساتذة ورجال الأعمال، أمام لحظة فارقة من تاريخ الوطن الذي يتعرض لاستهداف عابر للقارات لم يعد ممكنا تبريره ولا الدفاع عنه ولا اللامبالاة إزاءه”. وكانت ردود فعل قوية تلت القرارات الحكومية التي ينتظر تطبيقها ضد الموظفين والأجراء مطلع الأسبوع المقبل، وفي مقدمتها اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل موظف امتنع عن أخذ الجرعة المعززة، واستكمال التلقيح بالجرعات الثلاثة. وسيتم ابتداء من الأسبوع المقبل شروع الحكومة في الاقتطاع من أجور الموظفين الممتنعين عن التلقيح، حيث يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام أزيد من مليون. عودة المظاهرات المناهضة لجواز التلقيح إلى المدن المغربية تأتي بعد مظاهرات كثيرة سابقة، دعا فيها المغاربة إلى رفضهم لإجبارية الإدلاء بـ”جواز التلقيح” عند التنقل بين المدن، وولوج الفضاءات، والمؤسسات العمومية، والخاصة.