المساء اليوم – متابعة:
اختتمت اللجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية اليوم الجمعة أعمال دورتها الثامنة، التي ترأسها في الرباط رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ونظيره الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، الوزير الأول الموريتاني.
سجل الطرفان ارتياحهما لما تشهده العلاقات القائمة بين البلدين من تطور ملموس وزخم كبير في السنوات الأخيرة، وأثنيا على التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية، كما عقدا اتفاقيات تعاون تهم عددا من المجالات.
وأفاد بيان تلقت “المساء اليوم” نسخة منه، أنه جرى الاتفاق على مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة بتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته، فعلى مستوى التشاور السياسي، سجلت الاجتماعات توافق الجانبين، بشأن مجموعة من القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويتعلق الأمر بالأساس بالفضاء المغاربي والعمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية، ونزاعات ليبيا واليمن وسوريا، إلى جانب منطقة الساحل والصحراء، والتنمية في القارة الإفريقية.
كما تمت الإشادة من طرف الجانب الموريتاني “بالجهود المتواصلة التي يبذلها العاهل المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف، وبالمشاريع الإنسانية والسوسيو-اجتماعية التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة”. وأثنى الجانب الموريتاني أيضا على “الدور الريادي لملك المغرب في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وتدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بهذه القارة”.
ونوَّه البيان “بالمساهمة المالية المغربية الداعمة لبرنامج الاستثمار الأولي لمجموعة دول الساحل الخمس، ودور المغرب في حل الأزمة الليبية”، مشيراً إلى “التجربة الديمقراطية الناجحة للمملكة المغربية وبمسارها التنموي، المتمثل في اعتماد النموذج التنموي الجديد”.
كما أشاد الجانب المغربي بسياسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى إرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة تحقق اندماج جميع الفئات في عملية التنمية بموريتانيا ولدور هذا البلد في مجموعة الساحل، بحسب ما جاء في بيان اللجنة العليا المشتركة، مضيفاً أنه على مستوى التعاون القطاعي، استعرضت اللجنة أوجه التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية، وثمنت الحصيلة المسجلة بشأنها، كما تدارست سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، وأدرجت جملة من التوصيات والاقتراحات في هذا الصدد.
وتوّجت أعمال الدورة الـ8 التي انطلقت الأربعاء 9 مارس بالتوافق حول 13 نصا قانونيا تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكولا، بالإضافة إلى محضـر الدورة الثامنة، تهم قطاعات: التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتدريب المهني.