المساء اليوم - متابعة: يخطط المغرب لدخول أسواق الغاز الطبيعي المسال، خلال الأيام المقبلة، مستعينًا في ذلك بالبنية التحتية التي يمتلكها. وأوضحت وزيرة الطاقة ليلى بنعلي، أن الرباط تعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في أبريل المقبل باستخدام البنية التحتية القائمة. وقالت بنعلي اليوم الإثنين، "رمضان هذا العام سيكون المرة الأولى التي تدخل فيها بلادنا سوق الغاز الطبيعي المسال الدولية"، مضيفة أن المملكة ستستخدم "البنية التحتية الموجودة لديها، والتي من بينها خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا". وكان عدد من التقارير الإخبارية قد أكدت توصل المغرب وإسبانيا إلى اتفاق حول إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي في الاتجاه المعاكس. وبموجب الاتفاق ستُشَغل محطتا توليد الكهرباء في كل من مدينة طنجة ووجدة، المتوقفتين عن العمل منذ تعليق عمليات تسليم الغاز عبر خط الأنابيب القادم من الجزائر باتجاه إسبانيا. وسيكون المغرب قادرًا على شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وتفريغه بمصنع إعادة تحويل الغاز بشبه الجزيرة، واستخدام خط الأنابيب لإيصاله إلى محطتي الكهرباء. يشار إلى أن الاتفاق بين مدريد والرباط يهم الغاز الذي تشتريه المملكة المغربية من الأسواق الدولية، والذي سيفرغ عبر البنيات التحتية الأوروبية، ثم يرسل إلى المغرب عبر أنبوب الغاز المغاربي. وتستضيف الرباط اليوم الإثنين مؤتمراً ينظمه "الاتحاد المغربي للطاقة"، ويُركز المؤتمر على خطط انتقال الطاقة، وسط المتغيرات الدولية وأزمات الطاقة التي تحاصر العديد من دول العالم، والتي تسببت في تسجيل أسعار النفط والغاز مستويات قياسية، ويندرج في إطار مساعي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تعزيز قدراتها المتجددة من خلال مشروعات جديدة، العديد منها يتعلق بالطاقة الشمسية. ويعد المغرب في مقدمة الدول التي شهدت تطورات كبيرة في مجال تحول الطاقة، إذ تستهدف الحكومة رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من إجمالي السعة المركبة بحلول عام 2030، مع خطط لزيادة الحصة إلى 70% بحلول عام 2040 و80% بحلول عام 2050 في مزيج الكهرباء.