المساء اليوم – الرباط:
قالت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للمراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية (أونسا)، إنها قامت، إلى غاية 22 مارس الجاري، بمراقبة 35 ألف و769 طن من التمور المستوردة، ومنعت دخول 424 طن من مجموع هذه المواد إلى السوق الوطنية.
وأشارت مصالح (أونسا) إلى أنها قامت أيضا بأخذ عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقاط البيع قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، وأن التحاليل المخبرية أثبتت إلى حد الساعة أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية.
ويأتي هذا التطمين في ظل ارتفاع الجدل حول دخول كميات كبيرة من التمور الفاسدة إلى المغرب، خصوصا تلك التي تدخل البلاد من دون المرور عبر القنوات القانونية التي تحدد مدى مطابقتها للمعايير الصحية. وكانت “شائعات” تحدثت من قبل عن دخول كميات كبيرة من التمور الجزائرية “الفاسدة” إلى البلاد، خصوصا أنها تلقى رواجا من جانب المستهلكين خلال شهر رمضان.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قال امس الخميس بالرباط، إن التمور المستوردة تخضع لمراقبة منتظمة عند عملية الاستيراد. وأضاف بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن “التمور تخضع، على غرار باقي المنتجات الغذائية، إلى مراقبة منتظمة عند الاستيراد، وذلك على ثلاث مراحل”.
وأوضح بايتاس أن المرحلة الأولى تشمل المراقبة الوثائقية التي تمكن من التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور، في ما تتعلق المرحلة الثانية بمراقبة الهوية والمراقبة المادية التي تروم التأكد من مطابقة التمور المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها، وأنها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص والقوانين الجاري بها العمل. أما المرحلة الثالثة، يضيف بايتاس، فتهم المراقبة العينية، التي تقوم على أخذ عينات تمثيلية للتمور وإجراء التحاليل بالمختبر.