المساء اليوم:
طالب المواطن المغربي سيدي محمد مهداوي كل من وزارة الداخلية والعدل والخارجية بالوقوف معه في سبيل استرجاع ممتلكاته التي تعرضت للسلب والسرقة في العراق، وجبر الضرر الذي لحقه بعد تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي في كل من العراق وسوريا دون أي تهمة أو جناية، فقط لجنسيته ومعتقده الديني، وفق قوله.
وأكد سيدي محمد مهداوي، حسب الرسالة التي توصلت “المساء اليوم” بنسخة منها، أنه قدم العديد من الشكايات إلى المسؤولين المغاربة، وعلى رأسهم وزير الداخلية، ووزير العدل ووزير الشؤون الخارجية، إضافة إلى رئيس المجلس الوطني الأعلى لحقوق الإنسان، دون أي أن يتلقى أي جواب أو تجاوب، مُطالباً إياهم بتحمل مسؤولياتهم خصوصاً وأنه مواطن مغربي تعرض للظلم والتعذيب دون أي مُبرر، سوى السطو على أملاكه دون وجه حق.
وحسب مهداوي فإنه سافر برفقة عائلته “الأب والأم والإخوان والأخوات مطلع 1981 إلى جمهورية العراق لغرض العمل في مجال الزراعة مع مجموعة من الأسر المغربية بحسب إتفاقية مبرمة بين الحكومة المغربية والحكومة العراقية، لكن بسبب الحرب الإيرانية العراقية ثم بعدها حرب تحرير دولة الكويت رجع الكثير من الأسر المغربية إلى البلاد.
وأضاف “حتى نهاية 2002 رجعت أسرتي أيضآ إلى المغرب وبقيت أنا مع عدد قليل جداً من الفلاحين المغاربة هناك إلى أن قامت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بالسيطرة على العراق وتغيير نظامه بداية عام 2003، ليتم إعتقالي من قبل ميليشيات المعارضة العراقية الشيعية المسلحة التي دخلت مع قوات التحالف الدولي وذلك بسبب جنسيتي ومعتقدي الديني”، مشيراً إلى تعرضه للسب والشتم والاعتداء الجسدي والتعذيب النفسي إلى أن “قامت القوات الأميركية بإطلاقي سراحي بعد التحقيق معي وعدم ثبوت أي شيء ضدي وعدم وجود اي أدلة تدينني””.
“وعند عودتي إلى البيت الذي كنت أعيش فيه والذي تعود ملكيته لوالدي، وجدته وكل ما فيه من ممتلكات قد تم السطو عليها من قبل تلك المليشيات الشيعية المسلحة وقاموا أيضاً بالسيطرة على الأراضي الزراعية التي كنت وأسرتي نستثمرها بموجب تلك الإتفاقية المذكورة والبالغة مساحتها 40 هكتار بل وقاموا أيضاً بتهديدي بالقتل إذا لم أغادر تلك مدينة الكوت في محافظة واسط، لكوني مغربي الجنسية ولأني مسلم سني ولست من الطائفة الشيعية”.
وأوضح المواطن المغربي أنه لجأ إلى السفارة المغربية ببغداد طلباً لدعمها من أجل استرجاع حقوقه، لكن عدم تواجد المسؤولين المعنيين حينها في السفارة، دفعه إلى السفر إلى سوريا والعمل ببعض المهن، على أمل استقرار الأوضاع وعودة الأمور إلى نصابها في المستقبل بالعراق، “فأعود وأطالب بكل حقوقي وممتلكاتي المنهوبة والمسلوبة”.
لكنه وفي 2013 تعرض لاعتقال في سوريا من قبل قوات الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري، لأكثر من 10 أشهر حيث عانى خلالها من شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي قبل أن يتم نقله إلى مقر لإيداع الموقوفين العرب والأجانب، حيث زاره أحد موظفي السفارة المغربية بدمشق، وساعده على حجز تذكرة طيران بعد التدخل لإطلاق سراحه، دون أن يستفسر من السلطات السورية عن سبب إعتقاله وتعذيبه و”لا عن حقوقي وأموالي وممتلكاتي التي ضاعت”.
وكشف مهداوي أنه حال وصوله للمغرب تم توقيفه من قبل السلطات الأمنية في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، التي قامت بالتحقيق معه قبل أخذه إلى أحد المقار الأمنية حيث تم التحقيق معه أيضاً، ثم إطلاق سراحه، ليتوجه إلى بيت أهله في مدينة الرشيدية، بعد أن خسر كل شيء، وبات يُعاني من آثار التعذيب الذي طاله في المعتقلات العراقية والسورية.
وختم المواطن المغربي رسالته بمناشدة المسؤولين في الداخلية والعدل والخارجية، لمساعدته لأجل استرجاع حقوقه المنهوبة من قبل “الملشيات العراقية”، وتعويضه أسوة بباقي الأسر المغربية التي تعرضت لمثل ما تعرض له هو وأسرته، من أضرار وخسائر بسبب الحرب في العراق”، مشيراً إلى أنه لا يملك سكناً أو عملا قاراً في المغرب، “إضافة إلى ظروفه الصحية المُزرية جراء جلسات التعذيب والضرب في العراق وسوريا”.