المساء اليوم – أ. مرادي:
حكاية من الصعب تصديقها، خصوصا إذا كان ضحيتها مهاجر من مغاربة العالم، اكتشف وجود نصب خطير ضده، وفوق هذا وذاك تم اعتقاله عوض اعتقال النصابين، قبل أن تعود الأمور تدريجيا إلى طبيعتها، في انتظار نهاية سعيدة، أو ما يشبه ذلك.
القصة الهتشكوكية بدأت عندما عادت أسرة م. بلعياشي من العاصمة النرويجية أوسلو، حيث تقيم الأسرة منذ ثلاثة عقود، وكان الهدف قضاء عطلة ممتعة في المنزل الذي يملكونه في منطقة المضيق، بنواحي الفنيدق، بالمركب السياحي VVT ليتم اعتقال رب الأسرة بتهمة “احتلال ملك الغير”.
ولأن الرجل كان داخل مسكنه، فإنه كان من الصعب تصديق طبيعة التهمة، خصوصا مع توالي الأحداث بسرعة كبيرة جدا وبطريقة غير مفهومة، إلى أن وجد صاحب المنزل نفسه رهن الاعتقال بأمر من وكيل الملك بتطوان، وخلفه أسرته، زوجته النرويجية وأولاده، ينظرون إلى بذهول إلى مغرب العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.
وحتى لا يستمر اللغز طويلا، وُوجه صاحب المنزل، خلال اعتقاله، بعقد كراء “موقع من طرفه”، يسمح به لشخص يمثل شركة، بكراء منزله لسنوات طويلة وبسعر محدد، وبصلاحيات غير محدودة، في عقد كراء غريب، يتضمن بنودا هي أقرب إلى عقود الإذعان في بلدان الخليج، بل هو شبيه بعقد بيع.
وبدأت القصة تتضح مع الشكاية التي قدمها الضحية م. بلعياشي إلى القضاء، والتي شرح فيها كيف أنه كان يكْري المسكن فعلا لأحد الأشخاص لعام واحد سنة 2015، لظروف خاصة ومؤقتة، وأن عقد الكراء انتهى، فقام المكتري بتجديد العقد وتزوير التوقيعات سنة 2016، في فضيحة مثيرة للدهشة جرت أطوارها بمقاطعة “مغوغة” بطنجة، رغم أن عقد الكراء المزعوم يتعلق بالمضيق بتطوان.
ما يثير الدهشة أيضا هو أن الشخص المكتري في عقد الكراء المزور، له اسم رنان يثير الشبهات، حتى لو كان حقيقيا، وهو ما استغله في عملية ترهيب نفسي لكل من يقف في طريقه، خصوصا إذا كانت الاتصالات تتم بالهاتف، فيعتقد كثيرون أن الشخص المعني هو فعلا “أمير”.
القصة، التي لا تزال طويلة، والتي سنسرد فصولها لاحقا، تدخّل فيها مجلس الجالية المغربية في الخارج، والذي لعب دورا حاسما في طمأنة الأسرة المغربية في النرويج، وإثبات أن البلاد ليست غابة.
المثير في هذه القضية، وحسب الشكاية الموجهة من طرف الضحية إلى وكيل الملك في تطوان، هو أن من قاموا باحتلال هذا المسكن بعقد كراء مزور، قد يشكلون شبكة خطيرة تقترف ذات الأفعال مع ضحايا آخرين، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات، التي بدأت بالكشف عن كون التوقيعات على عقد الكراء مزورة، خصوصا وأن هذه الشبكة صاغت عقد الكراء كما لو أنه عقد بيع، وهو ما يشي بأن هناك ضحايا آخرين لهذه الشبكة الخطيرة.