المساء اليوم – أنس أمغار:
علمت “المساء اليوم” من مصادر مقربة داخل حزب “التجمع الوطني للأحرار” بإقليم تطوان، عزم أعضاء وعضوات الحزب إصدار بيان توضيحي ردا على ما جاء في البيان الذي أصدره كل من كاتب وأعضاء الاتحادية الإقليمية للحزب بتطوان، مؤكدين أن بيان “الإتحادية” هدفه الضغط على الحزب، واستمرار موقعيه استغلال صفاتهم الحزبية لقضاء مصالحهم ومصالح المقربين منهم، دون مراعاة المصلحة العامة”.
واستغرب أعضاء وعضوات الحزب إصدار بيان من طرف “فئة استفادت من الحزب دون أن تقدم له أي اضافة أو خدمة، خصوصا وأن الموقعين عليه آخر من يجب أن يتكلم عن قواعد وقانون وكيفية تسيير أنظمة وهيئات الحزب، لأنه ومنذ انتخابهم لم تطأ أقدامهم مقر الحزب ولو ينظموا لقاء مع الساكنة، من اجل بلورة أو المساهمة في تنزيل البرنامج التنموي لمدينة تطوان.
وفي اتصال هاتفي مع “المساء اليوم” أكد أحد أعضاء (التجمع)، “أن ما تم ترويجه في البيان ليس صادر عن جهة رسمية للحزب، لان الإتحادية الإقليمية للحزب غير قانونية وكل ما يصدر عنها يعد لاغيا لعدم تجديد المكتب في الآجال المنصوص عليه قانونا، كما ان أغلب أعضاء الاتحادية بتطوان منذ تأسيسها انسحبوا لأسباب تتعلق بسوء التسيير وانفرادية رئيس مكتب الاتحادية و حاشيته في اتخاذ القرارات المتسرعة”.
واعتبرت إحدى عضوات (التجمع) في اتصالها بـــ “المساء اليوم”، الاتحادية الإقليمية أفشل الهيئات التابع للحزب بإقليم تطوان، لأسباب عدة وعلى رأسها، رئيس الاتحادية المعزول بقوة القانون، وعدد حالات الانسحابات من الاتحادية من الاجتماعات الدورية، كما أن جل هذه الاجتماعات عرفت صراعات وتجاذبات بين مختلف أعضائها، حيث كان كل طرف يحاول الدفاع على مصالحه الشخصية في تغييب تام لمصلحة الوطن والحزب”.
فيما قال متابعو الشأن العام المحلي بمدينة تطوان إن بيان الاتحادية هدفه فقط “البحث عن “البوز” وتسويق خطاب المظلومية بعد أن وجد موقعوهُ أنفسهم، خاررج اللوائح الانتخابية الخاصة بالبرلمان والجهة والجماع”.
وأضافوا أن البيان فضح العلاقة التي تجمع موقٍعيه بالحزب، والتي تتلخص في المصالح والامتيازات وتقديم الوعود الكاذبة”، مشيرين إلى أنه “لولا تدخل المنسق الجهوي والإقليمي، لكان الحزب سيعيش أزمة حقيقية بسببهم وعلى رأسهم رئيس الاتحادية والعضو المنتخب بالجهة”.
ويُعد العضو المنتخب بالجهة، وأحد الموقعين، على البيان من أبرز الوجوه التي استفادت من الحزب بعد أن تم تعيينه نائب عميد كلية أصول الدين، و أثيرت حول منصبه مجموعة من الشكوك، باعتباره دكتور في الحقوق، كما استفادة مقربة منه من تعيينها مديرة على مؤسسة سامية وتوظيف مقرب منه في احدى الكليات بتطوان.
وكما أن أحد الموقعين على البيان، استغل سابقا علاقته بالمنسق الجهوي الحالي، عندما كان وزيرا للظفر بمنصب العمادة بإحدى كليات تطوان، وبدون علم الوزير، الذي بمجرد أن تناهى الخبر إليه، قام بإبعاده وسحب الامتيازات التي كانت مخولة له من طرف الحزب بسبب استغلاله لاسم الوزير انداك و ضرب في مبدأ الكفاءة و الاستحقاق للولوج للمناصب العليا.
ولم يخلو البيان من اسم أحد أكبر المستفيدين من ريع المقالع بمنطقة “سمسة”، الذي لا يحظى بأي شعبية داخلها بعد أن باع الوهم للساكنة، وتحالف مع أصحاب المقالع ضد مصالح الساكنة، والغريب في الأمر أن هذا الشخص قام بالإستيلاء على أرض تابعة للحبوس و تتداخل حدودها مع مقبرة الإسلامية، وقام بتشييد منزل فوق هذه القطعة بطريقة عشوائية.
ولنا عودة للموضوع بتفـاصيل أكثر..