المساء اليوم:
أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون، الذي يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة، بات جاهزا، موضحا أن المسودة الكاملة جاهزة لوضع إطار تنظيمي مناسب.
وأشار الجواهري خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، إلى أنه “من المرتقب الشروع في المناقشات مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”، لافتاً إلى أنه “تم وضع تعريف محدد للعملات المشفرة، إلى جانب إعداد استقصاء عام للجمهور حول الخصوصيات وتفاصيل استخدام هذه العملة الافتراضية بالمغرب”.
للإشارة، سبق لواالي بنك المغرب، أن أعلن عن مشروع تنظيمي للعملات المشفرة يعد بمثابة “مرحلة أولى مهمة” في المسار الذي بإمكانه توجيه البلاد نحو ترخيصها بشكل رسمي وفق شروط معينة، وهو الأمر الذي اعتبره محللون في حال تمت المصادقة عليه، سيمكن من قبول العملات المشفرة في مرحلة أولى، ومن مراقبة استعمالها الجيد، مع وضع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مرمى البصر بكل تأكيد.
ورغم الحظر الرسمي للعملات المُشفرة في المغرب، إلاّ أن عدد الأشخاص الذين يمتلكونها بلغ 1.15 مليون شخص خلال سنة 2022، مما مكن من تحقيق ناتج داخلي خام يصل إلى 8612 دولار للفرد، إذ حسب دراسة أنجزها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وشملت 33 بلدا إفريقيا، فإن هذا الرقم يعني أن نسبة 3.05% من ساكنة المملكة تمتلك عملات مشفرة، مشيراً إلى أن المغرب هو البلد الذي عرف أهم نمو على مستوى استخدام العملات الرقمية، خلال السنوات الأخيرة، من بين البلدان الـ 33.