المساء اليوم:
دعت حركة “ضمير” الأحزاب السياسية في المغرب إلى “العمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل تشكيل أغلبية حكومية حول شخصية وطنية ذات قدرة قيادية قوية وكاريزمية تتماشى وتطلعات المواطنين وتحظى بثقة الملك”.
ونبهت الحركة الأحزاب السياسية إلى تجاوز النقاشات الثانوية، والشروع في نقاش وطني دون إبطاء حول الموضوعات الأساسية، مؤكدة أن “المطلب الملح للمغاربة بعد اعتماد النموذج التنموي هو تفعيل الوسائل الدستورية التي تسمح، من ناحية، باستبعاد المسؤولين عن فشل نموذج التنمية السابق ممن لا يزالون في دوائر السلطة لحد اليوم، من المشهد العام”.
وشددت على ضرورة “توفير الظروف لانبثاق جيل جديد من القادة السياسيين الذين سيكونون مسؤولين عن تفعيل الاستراتيجيات والسياسات العمومية، بكل أمانة، داخل الجهاز التنفيذي والتشريعي والإدارات العليا”.
كما دعت إلى “إعادة قراءة متأنية للمادة 47 من الدستور، الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، على أساس نتائجها”.
وأشارت إلى أن “التطبيق الحرفي لهذا النص الدستوري في ظل الوضع القائم بمثابة ريع، وهو ما يدفع بتشكيلات سياسية معينة إلى استخدام جميع المناورات السياسية التي تتيح لها الوصول بأي ثمن إلى المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية. وتشكيل أغلبيات حكومية شكلية وغير متجانسة ومفككة، كما حدث في الولايتين السابقتين”.
وعبرت الحركة عن “أسفها من طمس البعد السياسي من النموذج التنموي بامتناع التقرير عن تقديم اقتراح إصلاحات هيكلية تحكم إطار عمل الأحزاب السياسية”، معتقدة أن “غياب الإصلاح العميق للمجال السياسي سيلقي بظلال من الشك على كل التدابير المتخذة”.