المساء اليوم – متابعة:
قبل الحظر الأوروبي على كامل واردات روسيا من المنتجات النفطية اعتباراً من الشهر المقبل، كثفت موسكو إمداداتها من وقود الديزل لتركيا والمغرب، وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على قرار الحظر اعتباراً من الشهر المقبل، في محاولة لخفض عائدات روسيا بسبب الصراع العسكري مع أوكرانيا.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستحول إمداداتها إلى آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، وأظهرت بيانات “رفينيتيف” ارتفاع إمدادات الديزل من روسيا إلى المغرب إلى 735 ألف طن في 2022، بعد أن كانت 66 ألفاً فقط في العام السابق، وبلغ إجمالي حمولاتها نحو 140 ألفاً منذ بداية 2023.
في ما ارتفعت إمدادات الديزل من الموانئ الروسية إلى تركيا في دجنبر 2022 إلى أكثر من 750 ألف طن وبلغ إجمالي حمولاتها 5.05 مليون طن في 2022 مقابل 3.99 مليون في 2021. وزوّدت روسيا، تركيا بنحو 450 ألف طن من الديزل منذ بداية الشهر الجاري، وأفادت “رفينيتيف” أيضاً بخروج العديد من الشحنات من روسيا إلى غانا والسنغال وليبيا وأوروغواي وكوت ديفوار.
في هذه الأثناء، لا تزال أوروبا تستورد الجزء الأكبر من وقود الديزل الروسي، وتملأ خزاناتها قبل الموعد النهائي في الخامس من فبراير، وقال أحد التجار، “أعتقد أن أوروبا ستعوض البراميل الروسية عن طريق التزود بإمدادات من آسيا والشرق الأوسط، لكن يظل السعر يمثل لغزاً”.
في غضون ذلك، سمح الكرملين، الأربعاء، للشركات الروسية الكبرى باستبعاد تصويت المساهمين الأجانب فيها من الدول “غير الصديقة” لهذا العام. وذكر مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإجراء ينطبق على الشركات الكبرى في قطاعات الطاقة والهندسة والتجارة التي يخضع مالكوها لعقوبات دولية أو حتى تلك التي لديها أقلية من المساهمين الأجانب.
كما يجب أن يكون حجم مبيعات الشركة قد تجاوز 100 مليار روبل (نحو 1.5 مليار دولار) في السنة المالية السابقة، وسيظل هذا الإجراء “المؤقت” سارياً حتى نهاية العام، ويعود للشركة أن تقرر فيما إذا كانت ستحتسب أصوات مساهميها “غير الأصدقاء” أم لا.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر قوله إن هذا الإجراء يؤثر في نحو 12 شركة. ويعد المرسوم جزءاً من خطوات عدة اتخذها الكرملين للتخفيف من المشكلات المرتبطة بالعقوبات الغربية التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا. واشتكى العديد من رؤساء الشركات الروسية، مؤخراً، من عدم تمكنهم من إقرار ميزانياتهم السنوية لشركاتهم أو تعديل تشكيل مجالس إدارتهم لعدم وجود توجه واضح يتعلق بمشاركة المساهمين الأجانب.