المحكمة التجارية تأذن مجددا باستمرار نشاط مصفاة “سامير”

المساء اليوم – متابعة:

أمرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، مجددا باستمرار نشاط شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016، ويسمح الإذن باستمرار سريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره الشركة، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويتم إصدار الإذن كل ثلاثة أشهر بناءً على المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائياً أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.

وتعليقا على هذا الحكم الجديد، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن المحكمة تتوخى من حكمها الجديد، الاستمرار على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير وحفاظا على المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتساءل اليماني إن كان موقف الحكومة “سيتغير من اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى، عوض النفط الخام وتكريره أوستمر الى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، أم أن التدمير والمسح من الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية الأولى؟”.

وشدد على أن استغلال مصفاة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية، تزامنا مع احتدام الحرب الروسية الغربية.