المساء اليوم:
وافقت محكمة النقض في الرباط على تسليم السعودي حسن آل ربيع الموقوف في المغرب منذ منتصف الشهر الماضي، إلى بلاده، ووفق محاميه محمد صبار فإن محكمة النقض في الرباط “استجابت لطلب تسليم حسن آل ربيع”، موضحا أن القرار “لا يمكن استئنافه، وسيرفع إلى وزير العدل الذي سيرسله إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتوقيع على مرسوم التسليم وفق الإجراءات القانونية المتبعة”.
وأوقف آل ربيع البالغ 26 عاما في 14 يناير، فيما كان يغادر المغرب نحو تركيا بموجب مذكرة توقيف سعودية صادرة في نونبر الماضي تتهمه بالتنسيق “مع أحد الإرهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية”، وأعرب شقيقه أحمد المقيم في كندا الخميس عن شعوره “بإحباط حقيقي” إزاء القرار المغربي، مشيراً إلى أنه “لا توجد إثباتات أو أدلة ضد حسن”.
وأضاف أنّ “الحكومة السعودية اشترت قرار القضاء المغربي”، متابعا “حسن سيتم تسليمه لدولة مجرمة ستقطع رأسه”، ويتحدر آل ربيع، المنتمي للأقلية الشيعية التي تشكو التهميش، من مدينة العوامية في شرق البلاد والتي شهدت احتجاجات للأقلية الشيعية أثناء الربيع العربي عام 2011 ثم اشتباكات عنيفة في 2017 بين معارضين وقوات الحكومة اعتراضا على مخطط لتطوير المدينة.
وأفاد شقيقه أحمد بعد توقيفه أنه “ليس له أي علاقة بهذه الأحداث”، موضحاً أن السلطات السعودية تبحث عن شقيقهما منير المتواري عن الأنظار “وهي تريد احتجاز حسن كرهينة للضغط عليه للاعتراف بمكان منير”، وسبق واعتقلت السلطات السعودية حسن وشقيقيه حسين وعلي في فبراير 2021. وفيما أفرجت عن حسن وحسين بعد يوم من توقيفهما، واصلت احتجاز الشقيق الأكبر علي الذي حُكم لاحقا بالإعدام في نوفمبر 2022، بحسب أحمد آل ربيع.
وسبق وأعدمت الحكومة السعودية اثنين من ابناء عمومة آل ربيع في عملية إعدام جماعي شملت 37 شخصا، بينهم 33 شيعيا، في أبريل 2019، وكانت منظمات حقوقية حذّرت المغرب من أنّ تسليم آل ربيع قد يعرضه لخطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة في السعودية، حيث تضاعف تقريبا عدد الإعدامات المنفذة سنويا في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بحسب تقرير مشترك لمنظمتين حقوقيتين نشر الثلاثاء.
والأسبوع الماضي، حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش المغرب من تسليم آل ربيع إلى السعودية حيث “سيواجه خطر الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة”. وفي مارس 2022، أعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد ينتمي الكثير منهم للأقلية الشيعية لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب، في قرار أثار تنديدا دوليا كبيرا.