المساء اليوم – الدار البيضاء:
قامت اللجنة المشتركة لمراقبة الأسعار وجودة مواد الاستهلاك التابعة لعمالة مقاطعة عين الشق (الدار البيضاء)، الأربعاء، بزيارة ميدانية لسوق الخليل الواقع بتراب العمالة، من أجل معاينة أسعار السلع المعروضة بالمحلات التجارية وجودتها، بمناسبة اقتراب شهر رمضان.
وتندرج هذه الزيارة في إطار مخطط عمل اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار والجودة التي تعمل على تكثيف جولات مراقبة الأسواق المحلية ابتداء من الأربعاء من خلال التركيز، بشكل خاص، على مراقبة وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأولية، وإشهار أثمنة هذه المواد بالمحلات التجارية، وجودة المواد المعروضة للبيع، علاوة على زجر الغش في المواد المعروضة للبيع ضمن محاربة كل أشكال الادخار والاحتكار غير المشروع.
وأوضح لخليلي مصطفى باحث حول حرية الأسعار والمنافسة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، أن هذه العملية تندرج في إطار تفعيل مخرجات الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء تحت رئاسة عامل العمالة وبحضور المصالح اللاممركزة المتدخلة في هذه العملية، والذي خصص لتدراس التدابير الاستعجالية لضمان وفرة المواد الاستهلاكية الأولية ومراقبة الأسعار وجودة هذه المواد الغذائية.
وأضاف أن عمليات مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية ستتواصل بشكل منتظم من أجل الوقوف على وفرة العرض وكذا إشهار أسعار المواد المعروضة للبيع بالمحلات التجارية، خاصة بمناسبة شهر رمضان، مشيرا إلى أن السلطات المحلية تولي أهمية خاصة لهذه العملية، موضحاً أنه عند ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، أو لا تخضع للأسعار المعمول بها، يتم تحرير محاضر في الموضوع وتوجيهها إلى السلطات القضائية من أجل اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وتتكون لجنة مراقبة الأسعار وجودة مواد الاستهلاك أساسا من ممثلي عدد من المصالح بهذه العمالة خاصة المختصة في حماية المستهلك ومراقبة الأسعار، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصلحة حفظ الصحة التابعة للمندوبية الجهوية لوزارة الصحة.
تجدر الإشارة إلى أنه انعقد أمس بمقر ولاية جهة الدار البيضاء – سطات اجتماع خصص لتدارس مختلف الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان التموين العادي للأسواق، وللتصدي لكل الممارسات المخلة بالسير العادي لعمليات التسويق، وذلك استعدادا لشهر رمضان الأبرك.
وتم التركيز خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي الجهة، سعيد أحميدوش، وشارك فيه ممثلو المصالح اللاممركزة، على كيفية مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع خلال الشهر الفضيل، وذلك من خلال تكثيف عمليات المراقبة من جانب المصالح المعنية.