المساء اليوم – هيأة التحرير: يبدو أن لجان المراقبة "الحكومية" لا تُسْمِنُ وَلَا تُغْنِى مِن جُوع، في ظل "التوحش" غير المسبوق الذي تعرفه أسعار المواد الغذائية بجل الأسواق الوطنية، بدءا بالخضر والفواكه وجميع أنواع اللحوم والأسماك، وذلك رغم تأكيد مسؤولي حكومة عزيز أخنوش على تراجعها، وهو ما يبدو مجرد أوهام تراود "مخيلتهم فقط"، كما أن "تشديدهم" على أن الحكومة تعطي الأولوية للأسواق الوطنية بغية توفير المنتوجات وبـ"أسعار في متناول الجميع"، "ضرب من الخيال" لا يمت للواقع بصلة. فمنذ نهاية الأسبوع الماضي والمنحى التصاعدي للأسعار يمس كل السلع الأساسية للمغاربة، حيث ارتفعت الخضر من جديد إلى مستويات كبيرة جدا، وعلى رأسها الطماطم والبصل والبطاطس والفلفل، حتى بات معها توفير "القفة" اليومية كابوسا للأغلبية، ويؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشي اليومي للطبقتين الفقيرة والمتوسطة. بحيث بلغت أسعار الطماطم وفي مختلف الأسواق الوطنية اليوم الثلاثاء مستويات قياسية، إذ وصلت ما بين 12 و13 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما تراوحت أسعار البصل ما بين 14 و15 درهما، أما البطاطس فتراوح سعرها ما بين 8 و9 دراهم، بينما بلغ ثمن الفلفل 10 دراهم، ارتفاع لم تسلم منه أسعار جميع أنواع اللحوم، ناهيك عن الأسماك التي باتت سلعة "عصية" على جيوب أغلب المغاربة. ورغم أن الحكومة كانت قد ذكرت أن لجانها قد اكتشفت وجود مخالفات كبيرة تخصّ الأسعار المعروضة في السوق، وعثرت على مخازن لتخزين عدد من المواد الغذائية لأجل رفع ثمنها، إلاّ أن السؤال الذي يبقى مطروحاً وبقوة: ماذا فعلت حيال هذه التجاوزات؟ ولماذا تبدو عاجزة أمام هؤلاء "المضاربين" المتهمين بـ"إشعال" الأسعار؟... أم أن قرارات الحكومة مجرد حبر على ورق وللاستهلاك الإعلامي فقط، وعلى الطبقة المتوسطة والفقيرة، (وهي الأغلبية الساحقة في المغرب)، التي تبحث عن قوت عيشها يوماً بيوم، أن تتكيف مع "جحيم" هذا الوضع... محاولات الحكومة لطمأنة المواطنين في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، لم تعد مُجدية بالمرة، إذا لم يتم القيام بما يلزم لمواجهة الغلاء، فعامة الأسعار التي يُصرح بها وزراء حكومة أخنوش لا تتوافق بتاتا مع الأسعار الحقيقية في عدد من مناطق المغرب... ورغم وقف تصدير الخضر والفواكه، إلاّ أن الوضع لم يتغير كثيرا، فلهيب الأسعار مستمر وبشكل "متوحش"، وهو نتيجة منطقية لتأخر الحكومة في التدخل، وإتباعها منهجية غير سليمة، بتركها المغاربة يواجهون مصير غلاء الأسعار دون استجابة مسؤولة، بينما كان يتعين عليها انتهاج مقاربة توقعية وحمائية... والمؤسف أن الأسعار في الأسواق الوطنية تسير نحو منحى تصاعدي يُتوقع أن يزداد ارتفاعا في الأيام المقبلة، وقد يستمر كذلك طيلة شهر رمضان، وهو الأمر الذي سينعكس على جيوب المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية بشكل غير مسبوق، ويُهدد بضرب السلم الاجتماعي، في وقت تقتصر فيه جهود الحكومة في مكافحة الغلاء على تصريحات أعضائها في نشرات الأخبار والبيانات التي تصدر عن الدوائر في مجلس الحكومة...