المساء اليوم:
استغرب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من تقديم النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبديع لترشحه لمنصب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وقال إن “من بين المنجزات المهمة للرجل تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية تشير إلى وجود إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ببلدية الفقيه بن صالح والتي يتولى رئاستها منذ سنة 1997 إلى غاية يومه”.
وكان مبديع قد تم انتخابه أمس الإثنين رئيسا لهذه اللجنة بمجموع أصوات بلغ 250 صوتا، وعلق الغلوسي في منشور على فايسبوك على ذلك بالقول “يضاف إلى منجزاته أيضا شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام والتي احيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استهلت أبحاثها بالإستماع الى رئيس الفرع الجهوي للجمعية ومسؤولين وموظفين ومنتخبين بجماعة الفقيه بنصالح كما حجزت الفرقة المذكورة العديد من الوثائق ذات الصلة بالقضية والتي استغرقت اربع سنوات في البحث التمهيدي ولم تظهر نتائجها لحدود الآن”.
وانتقد الغلوسي ما حدث وقال “يبدو أن البلد مصاب بالعقم ولذلك لانريد أن نفرط في الكفاءات التي تمرست لسنوات طويلة ولها خبرة كبيرة وحنكة في التسيير وقادرة على تخراج العينين رغم تورطها في الفساد بل وتقديم دروس للمغاربة في الشفافية والحكامة والنزاهة وحقوق الإنسان”.