المساء اليوم – متابعة:
كشفت تقارير إعلامية أن أمر تجديد عهدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 2024. لم يُحسم بعد، حيث يتواصل السجال بكلام خافت، بين الجيش والرئاسة في البلاد، فتبون كان قد باشر حملة انتخابية متسترة بطريقة غير رسمية، قبل عامين من انتخابات رئاسية مُحددة مبدئيًا في دجنبر 2024، فيما يرى الجيش أنه ليس من الحكمة التصريح مبكّراً بدعمه لعهدة جديدة لتبّون، مخافة أن يجد نفسه في فخ، كما أن إذ إن سجل رئاسة تبون لا يثير أي حماس لدى “كبار الناخبين” العسكريين.
ووفق مقال للصحافي الفرنسي جان بيار سيريني بموقع Orient XXI، فإن إحسان القاضي (الصحفي الجزائري) كان الضحية غير المباشرة لهذه المواجهة بين الجيش والرئاسة، حيث قال “في الـ17 من دجنبر 2022 نُشر مقال مُلفت بتوقيع الصحفي إحسان القاضي، عكس شكوك جنرالات جزائريين حول ملاءمة الحسم، دون تأخير، لصالح ولاية ثانية لرئيس الجمهورية الحالي”.
لكن بعد ستة أيام من نشر هذا المقال، اعتُقل إحسان القاضي في منتصف الليل، وهو علاوة على كونه صحفيّاً فهو رئيس آخر مجموعة صحفية مستقلة في الجزائر، كما تم تفتيش مقر هذه المجموعة وطرد موظفيها الخمسة والعشرين من مكان عملهم. وقد التحق هكذا إحسان القاضي بما يقارب من 300 معتقل سياسي في البلاد، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، وبعد ثلاثة أشهر، حُكم على إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات، منها عامين مع وقف التنفيذ، بتهمة القيام بأفعال “من شأنها المساس بالأمن والسير العادي للمؤسسات”.
وتعكس سرعة “الحكم” وقساوة العقوبة، حسب سيريني، “توتر وإحراج تبون الذي له أسباب (سيئة) للانتقام من الصحفي، كيف يمكن أن يُهدد مقال صحفي الأمن الوطني ويُعطّل السير العادي لمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؟ من المفروض ألا يهددهم بشيء، إلاّ إذا كان قد نُشر في مرحلة من التوتر بين مؤسستين كبيرتين، وهما الرئاسة والجيش”.
سلطة واحدة وثلاث ركائز
منذ الاستقلال يقوم النظام الجزائري على ثلاث ركائز: تتولى رئاسة الجمهورية التعبير العلني عن النظام وفقا لقاعدة السرية الموروثة من الحرب ضد الفرنسيين منذ أكثر من 60 عاما، ويضمن الجيش الأمن في شوارع الجزائر العاصمة، وكذلك على حدود البلاد، فيما تتكفل أجهزة الأمن والاستخبارات، من بين أمور أخرى، بمراقبة الشعب. وتمثّل الأخيرة عين النظام، ويتراوح مدى تأثيرها وفق ما إذا كانت موحدة تحت قبضة واحدة أو مبعثرة بين إقطاعيات مستقلة ومتنافسة.
على مدى السنوات العشر الماضية، أعيد توزيع الأوراق على نطاق واسع بينها، مع فقدان ركيزتين: إحالة رئيس مصالح الاستخبارات الجنرال محمد مدين المعروف بـ”الجنرال توفيق” على التقاعد في 2015، وتفكيك إمبراطوريته وإبعاد مساعديه، وسُجن هو نفسه قبل أن يُعاد له الاعتبار.
كما هُمّشت رئاسة الجمهورية بدورها في أبريل 2019، نتيجة الاستقالة القسرية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فلم يبق من الثلاثي الأصلي سوى القائد العسكري، أحمد قايد صالح، والذي أتى في خريف 2019 إلى رئاسة الجمهورية، لكن بعد أربعة أيام من تنصيب تبون، مات الجنرال والحامي فجأة في ظروف غامضة، وخلفه جنرال آخر، سعيد شنقريحة، والذي كان على الرئيس الجديد التوافق معه مع مرور الأيام.
واعتبر جان بيار سيريني أنه سيتم تطبيق قواعد لعبة عام 2019 في عام 2024، ويختار صنّاع القرار مرشحا توافق عليه مجموعات هزيلة من الناخبين دون تردّد، وبالتالي فإن الخطوة الحاسمة ليست الانتخاب من طرف الشعب، بل اختيار المرشّح الذي سيتم انتخابه دون صعوبة بالاقتراع العام الذي تديره الأجهزة الأمنية. عدد صُنّاع القرار هم على الأكثر نصف دزينة، وعلى رأسهم قائد الأركان، الجنرال سعيد شنقريحة، وقادة أهم المناطق العسكرية في الغرب، وقائد القوات البرية وهي الأكثر عددا، وقائد الدرك الوطني الذي يؤطّر كل البلاد.
وكان مقال إحسان القاضي غير مرحًّب به، لا سميا في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ إن سجل رئاسة تبون لا يثير أي حماس لدى “كبار الناخبين” العسكريين. فعلى الجبهة الدبلوماسية، خسر تبون دعم إسبانيا في نزاع الصحراء، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وساهم جموده في وصول الإسرائيليين إلى حدود الجزائر الغربية. كما أنه يقيم علاقات مضطربة مع باريس يغلب عليها الطابع الشخصي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكثر مما هي علاقة ثنائية بين الجزائر وفرنسا.
وخلال قمة جامعة الدول العربية الأخيرة التي انعقدت في الجزائر، فرضت السعودية فيتو على إعادة إدماج سوريا في المنظمة من خلال غياب ولي عهدها محمد بن سلمان، الذي صار يتجاهل علنيا الجزائر منذ ذلك الحين، بالإضافة إلى ذلك، ضيع تبون فرصتين للتقارب مع نظرائه، من خلال مقاطعته للقمة بين الاتحادين الإفريقي و الأوروبي في فبراير عام 2022، والقمة الإفريقية- الأميركية في دجنبر من العام نفسه.
ومع مدير الديوان الجديد، الدبلوماسي محمد نذير العرباوي، الذي مثّل بلاده في الأمم المتحدة، يتعيّن على الفريق الرئاسي الشاب أن يدير زيارتين للرئيس تبون محفوفتين بالمخاطر في ماي ويونيو 2023 إلى روسيا وفرنسا، وأوضح جان بيار سيريني أنه على المستوى الداخلي، أنقذت الحرب في أوكرانيا الاقتصاد الجزائري من الركود نتيجة مضاعفة أسعار النفط. ويُمكن للرئيس تبون أن يأمل في الوفاء بوعوده بزيادة دخل نحو ثلاثة ملايين موظف في القطاع العام، وثلاثة ملايين متقاعد بـ40%.
لكن بحلول ذلك الوقت، سيلتهم التضخم حتما ثلثي هذه الزيادات. فإنتاج النفط يشهد ركودا، وقد نزل إلى أسوأ أرقامه منذ عقد. من وجهة نظر “التاغارين”، مقرّ وزارة الدفاع بالجزائر العاصمة، أصبح الانتظار أكثر إلحاحا من أي وقت مضى قبل أخذ قرار بتجديد عهدة تبون، كما يخبرنا المقال “الشجاع لإحسان القاضي، وفق الصحفي الفرنسي.
وعاد الجدل من جديد في بداية شهر أبريل، ففي مقابلة مع قناة الجزيرة، صرّح الرئيس تبون بأن أمن البلاد يقوم على اقتصاد قوي، لم ينتظر ردّ العسكر طويلا، ففي عدد الشهر نفسه من مجلّة “الجيش” الشهرية التابعة للجيش الوطني الشعبي، ردّ محرّر مجهول أنه في هذا العالم المُرِيب، يعتمد أمن الجزائر أكثر من أي وقت مضى على الجيش.
هل يعني هذا أنه لن تكون هناك عهدة ثانية لتبّون؟ من السابق لأوانه الجزم بذلك، وهذا يفترض أن صانعي القرار -وقد بات عددهم قليلا- متفّقون على اسم الخليفة، في الماضي، فاز عبد العزيز بوتفليقة بثلاث فترات رئاسية لمجرّد أن مختلف العصب والفصائل لم تتمكن من الاتفاق على اسم آخر، لكن لم يُصب حينها أي صحافي برصاصة طائشة، وفق الصحافي الفرنسي المخضرم جان بيار سيريني.