المساء اليوم – أ. اعديل:
تتواصل تفاعلات قضية “بيع التأشيرات” في القنصلية الإسبانية بطنجة، وذلك بعد كشف مصادر إعلامية إسبانية عن تورط المتهمة الرئيسية في منح عقود عمل مزورة لعشرات النساء اللواتي يشتغلن موسميا في حقول الفراولة (الفريسا) في إسبانيا.
وقالت هذه المصادر إن المتهمة الرئيسية في الملف، أسماء بن عبد الدايم، وهي مستشارة عن حزب الاستقلال بطنجة، سبق أن منحت عقود عمل مزورة لنساء يتوجهن نحو إسبانيا الاشتغال في حقول الفراولة بصفة مؤقتة، غير أنهن لا يعدن بعد نهاية موسم جني هذه الفاكهة ويتوجهن نحو مدن أخرى أو نحو بلدان أوروبية.
ومن المرتقب أن تلقي هذه القضية بمزيد من البنزين على نار هذه الفضيحة، التي تتشعب كل يوم، خصوصا مع قرار موظفين في القنصلية الإسبانية مقاضاة المتهمة الرئيسية في الملف. وكانت لجنة أمنية مشتركة مغربية إسبانية حلت الأسبوع الماضي بالقنصلية الإسبانية بطنجة، لمواصلة التحقيقات في الفضيحة التي انفجرت قبل بضعة أسابيع والمتعلقة بشبكة مختصة في إعداد وتسليم تأشيرات شينغن.
كما كانت السلطات الأمنية المغربية فتحت من قبل تحقيقا مع موظفين بالقنصلية وذلك على خلفية فضيحة منح تأشيرات “شينغن”، تُقدم للمغاربة الراغبين في الاستقرار بإسبانيا مقابل 15 ألف يورو (حوالي 150.000 درهما) وأحيانا أكثر. وكان موقع المساء اليوم أشار إلى هذا الملف قبل أزيد من شهر، وتوقع حدوث تداعيات قوية لهذا الملف في إسبانيا، وهو ما حدث بالفعل، حيث تحدثت عن الموضوع وسائل إعلامية كبرى إسبانية ودولية.
وكانت الشرطة المغربية دخلت على خط القضية، حيث فتحت تحقيقا مع موظفين بالقنصلية ووسيطين مغربيين، بعد شكاية تقدم بها امرأة من أزمور، وتحوم الشبهات حول موظفتين بارزتين داخل القنصلية، ويتعلق الأمر بسكرتيرة القنصل ومديرة قسم التأشيرات، إضافة إلى مغربيين يعملان كوسطاء، وهما صاحبة وكالة أسفار وموظف مغربي يحمل الجنسية الإسبانية.
وتوجد على رأس المشتكى بهم المستشارة الجماعية بمقاطعة بني مكادة، أسماء بن عبد الدايم، المنتمية لحزب الاستقلال، والتي تحدثت في تسجيلات صوتية مع “الضحية” عن تفاصيل اعتبرت خطيرة. وتعرض الوكالة التي تملكها بن عبد الدايم على الراغبين في الاستقرار باسبانيا، تأشيرات دخول مقابل 15 الف يورو (حوالي 150.000 درهما)، لكن الضحايا يكتشفون بأن هذه التأشيرة لا تصلح للإقامة في إسبانيا سوى لمدة 90 يوما، مما يجبرهم للعودة إلى المغرب أو المكوث في إسبانيا بشكل غير قانوني.