المساء اليوم – متابعة:
أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة، عن تفاصيل أول جولة من الحوار الاجتماعي، مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيرة إلى أنه تم التوافق حول ضرورة التوصل إلى اتفاق في “آجال معقولة على الرغم من الظروف الصعبة والإكراهات”، حسب البلاغ الحكومي.
وتعهدت الحكومة باتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بتقديم “الدعم المباشر” لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، خلال الأيام القليلة القادمة. لكنها لم تكشف عن المواد الاستهلاكية التي سيتم دعمها وكيف سيتم هذا الدعم.
وقالت رئاسة الحكومة، في بلاغ الجمعة، إن جولة الحوار الاجتماعي التي انطلقت هذا الأسبوع، انتهت بالاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة غيثة مزور، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.
كما أعلن أخنوش، عزم حكومته اتخاذ مبادرات فعلية وعملية، خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية، لتنضاف إلى ما تم اتخاذه من إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية.
أما التشريع الاجتماعي، والذي يرتبط أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، فقد عبرت كل الأطراف على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم.
شارك في أولى جلسات الحوار الاجتماعي، عن الحكومة، كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.
بينما شارك عن النقابات، كل من “الاتحاد المغربي للشغل” برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، و”الاتحاد العام للشغالين” برئاسة الأمين العام النعم ميارة، و”الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل” برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير و بوشتى بوخالفة، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقودهم رئيسه شكيب العلج.