المساء اليوم – متابعة:
حكمت محكمة إسبانية لصالح منظمات حقوقية في قضية إرجاع القاصرين المغاربة الذين دخلوا مدينة سبتة ماي الماضي، حيث أمر قاضي في محكمة سبتة الحكومة الإسبانية بوقف ترحيل القاصرين وإعادة من رحل منهم، مُبرراً قراره بـ”أن السلطات الإسبانية انتهكت حقوقهم”.
وكانت جمعيتا “فونداسيون رايس” و”كوردينادورا دي باريوس” الإسبانيتين قدمتا طعونا لدى النيابة العامة الإسبانية ضد قرار للحكومة يقضي بترحيل هؤلاء القاصرين. وأعادت السلطات الإسبانية حوالي 350 قاصرا منهم إلى المغرب، لكن منظمات حقوقية اعترضت على قرار الترحيل واعتبرته غير قانوني وينتهك حقوق هؤلاء القاصرين.
وندّدت جمعيات حقوق الإنسان في إسبانيا، بطرد مدريد أطفالاً غير مصحوبين بذويهم إلى المغرب، واصفة ما يحدث بـ”عمليات ترحيل غير قانوني”، استناداً إلى القانون الإسباني الذي يُلزم الدولة برعاية المهاجرين الشباب حتى يتم تحديد مكان أقاربهم أو حتى بلوغهم سن 18 عاماً.
وحثّت الجمعيات حينها الحكومة الإسبانية على الوقف الفوري لهذه العملية، وقال المتحدث باسم “منظمة العفو الدولية”، أنخيل غونزالو، إنّ عمليات ترحيل القاصرين بدأت الجمعة، واستمرت السبت. فيما قالت وسائل إعلام إسبانية إنّ 15 طفلاً رحلوا حتى الآن من سبتة.
وأوضح المتحدث أن “منظمة العفو الدولية”، راسلت وزارة الداخلية لتطالبها “بوقف عمليات الطرد هذه على الفور، وبالشفافية بشأن أفعالهم، التي تعتبر عمليات طرد تنتهك القانون الدولي”. في الوقت نفسه، حثّت “منظمة أنقذوا الأطفال” السلطات الإسبانية على تقييم احتياجات كل طفل وعدم ترحيلهم بشكل جماعي.
وكانت مصادر قد ذكرت أن إسبانيا والمغرب انتهوا من عملية التحضير للعودة الجماعية لأكثر من 700 قاصر كانوا في مراكز سبتة بعد دخولهم بطريقة غير شرعية في 17 و18 ماي الماضي.
ونشرت وسائل إعلام إسبانية كـ”كادينا سير” وصحيفة “إلباييس” وثائق تتعلق بالعملية، والتي تتم بالتنسيق بين وزارة الداخلية الإسبانية ومندوبية الحكومة في سبتة والسلطات المغربية لعملية إعادة القصر غير المصحوبين بذويهم.
الداخلية الإسبانية لم تؤكد أو تنفي هذه المعلومات، لكن الأنباء التي تم الكشف عنها تشير إلى اتفاق مبدئي بين مدريد والرباط، لضمان لمّ شمل القاصرين المغاربة مع أسرهم أو تسليمهم إلى مؤسسة وصاية مغربية.
كما تشير وثيقة أخرى إلى اجتماع عُقد شارك فيه أعضاء من حكومة سبتة والشرطة الوطنية الإسبانية مع ممثلين عن مدينة تطوان و “مركز مرتيل للأحداث”، التابع لوزارة الأسرة والتضامن، للتنسيق لهذه العملية.