المساء اليوم – متابعة: تداولت صحف ووسائل إعلام جزائرية ودولية منذ مساء الخميس الماضي، وعلى نطاق واسع، قائمة رسمية ومفصلة بـ"الأشخاص والكيانات الإرهابية" كانت قد نشرتها السلطات الجزائرية بالعدد الـ11 من الجريدة الرسمية والصادر في الـ13 من شهر فبراير الجاري، قبل أن تقوم بحذفها بشكل مفاجئ، ودون تقديم تبريرات أو أسباب خلال الساعات الموالية. اللائحة تضمنت 16 شخصاً يقيمون في الخارج إضافة إلى حركتين سياسيتين مهاجرتين، والذين تم تصنيفهم كإرهابيين، كما أن جميع الأشخاص الـ16 الواردة أسماؤهم في اللائحة يقيمون في عواصم غربية كباريس ومدريد ولندن وجنيف وأنقرة. من بين الأسماء التي تضمنتها اللائحة رضا بوذراع ومنار منصري المقيمان في تركيا، ومراد دهينة وعباس عروة في سويسرا، أما من فرنسا فهشام عبود وأمير بوخرص ويحيى مخيوبة، كما ضمت اللائحة الجزائرية قادة في (حركة تقرير مصير منطقة القبائل)، "ماك"، وعلى رأسهم فرحات مهني المقيم بباريس، فضلا عن قادة آخرين لحركة "رشاد"، وعلى رأسهم الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، المقيم في لندن. حذف القائمة من الجريدة الرسمية أثار حالة من الاستغراب والحيرة، في الشارع الجزائري، فيما عزا مراقبون سحب حكومة عبد المجيد تبون للائحة دافعه الأساس تجنب التوتر مع دول أوروبية تؤوي أسماء بارزة ممن تصنفهم الجزائر كإرهابيين، إذ من شأن هذه الخطوة أن تدفع دولا مثل فرنسا وسويسرا وبريطانيا وتركيا إلى إصدار موقف ضد التصنيف الجزائري الذي يتهمها ضمنا بـ"إيواء إرهابيين"، وهو ما يزيد من توسيع دائرة الأعداء والتوتّرات في وقت تعيش فيه الجزائر على وقع عزلة إقليمية. بعض المحللين رأوا في السحب السريع للائحة دليلاً عن خلافات داخل السلطة الجزائرية، ويكرّس حالة التخبط داخل دوائر القرار السياسي، وأن إصدار القائمة طبعه التسرع وعدم التنسيق، حيث قدمت إدانات مبطنة لحكومات غربية رغم أنها لم تقدم دلائل تدعم اتهاماتها تجاه هؤلاء الأشخاص، وهو ما يتناقض مع الموقف الجزائري ويضعف حجته أمام التصنيف الدولي للإرهاب والإرهابيين. وكانت السلطة الجزائرية قد صنفت خلال الصيف الماضي (ماك) و(رشاد) كحركتين إرهابيتين، واتهمتهما بالوقوف وراء أعمال تخريبية في البلاد، كموجة الحرائق التي عرفتها منطقة وسط البلاد، فضلا عن تهديد سلامة البلاد ووحدتها، والتخطيط لدفع احتجاجات الحراك الشعبي إلى مواجهات دامية مع قوات الأمن، في وقت قال معارضون وقتها إن تلك الاتهامات هدفها التغطية على فشل السلطات في أداء دورها. كما كثّفت حكومة تبون في الأشهر الأخيرة من جهود تطويق نفوذ شخصيات مهاجرة في تيار المعارضة السياسية في البلاد، حيث أصدر القضاء عددا من مذكرات التوقيف الدولية، وتم استحداث هيئة تحت إدارة وزارة الداخلية لتصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية. وتمكنت في غضون الأشهر الأخيرة من استعادة ضباط منشقين عن مؤسسة الجيش برتب متواضعة، مثل الدركي محمد عبدالله من السلطات الاسبانية، والعسكري قرميط بونويرة من السلطات التركية، رغم أن الأخير يوصف بـ"الصيد الثمين" كونه كان يشغل منصب السكرتير الخاص لقائد الجيش السابق الجنرال الراحل أحمد قايد صالح.