المساء اليوم:
تحت شعار، “لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”، تعتزم “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، تنظيم وقفة إحتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 25 شتنبر، رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية.
وكانت الجمعية قد عقدت اجتماعا الجمعة خُصص لتقييم الانتخابات، فضلا عن الوضع التنظيمي وآفاق عمل الجمعية، موضحة أنه تمت مناقشة وتحليل محطة الانتخابات وما رافقها من استعمال للمال وعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام إلى الواجهة، “رغم وجود تقارير رسمية ضدهم بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد المالي”.
وأضافت الجمعية في بلاغها، “وعليه فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام ما يلي: بسجل أن محطة الانتخابات قد شابتها عدة تجاوزات وخروقات وفي مقدمتها استعمال المال دون أن تتحرك الجهات المعنية للتصدي لذلك، وبالمناسبة فإنه يطالب بتحريك البحث التمهيدي بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها إلى رئاسة النيابة العامة في هذا المجال”.
وأضافت “كما تؤكد أن اللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات لم تكن عند مستوى الرهانات المعقودة عليها والمتعلقة بمواجهة كل مظاهر الفساد الانتخابي”، مستنكرة عودة بعض المفسدين وناهبي المال العام من بوابة الانتخابات لولوج المؤسسات التمثيلية دون اتخاذ إجراءات ضدهم.
كما أعربت عن قلقها، “من سلوك بعض الأحزاب السياسية التي منحت التزكية لبعض المفسدين ولصوص المال العام في تعارض تام مع شعاراتها وخطاباتها المتكررة حول تخليق الحياة العامة ويعتبرها تتحمل جزء من المسوؤلية فيما آل إليه المشهد الحزبي ببلادنا”، مطالبة الجهات المسوؤلة وفي مقدمتها القضاء بتسريع الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية ضد هؤلاء المفسدين وناهبي المال.
كما طالبت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية خاصة وأن هناك مؤشرات وقرائن واقعية تفيد تجاوز بعض الأحزاب لسقف النفقات المحددة قانونا.
واستنكرت تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة، مطالبة بعدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا.