المساء اليوم:
عبرت الهيئات الوطنية لقطاع تعليم السياقة وقانون السير بالمغرب عن استنكارها لسلوكات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، واعتبرت أن هناك تناقضات صارخة بين ممارسات وسلوكيات هذه الوكالة.
وقال بيان للهيئات الوطنية المهنية الممثلة لقطاع تعليم السياقة وقانون السير بالمغرب، تلقى موقع “المساء” نسخة منه، إن الهيئات الممثلة لهذا القطاع تعلن للرأي العام المهني ولكل المدافعين والمساندين للمقاربة التشاركية والحكامة الجيدة استغرابها واستنكارها للتناقض الصارخ بين تصريحات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبين ممارستها الفعلية بخصوص المقاربة التشاركية في تعاملها مع قطاع تعليم السياقة”.
واضاف البيان أن “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تعتمد الرؤية الأحادية والتجاهل الممنهج، والدليل على ذلك عرضها في كثير من الحالات على المناقشة موضوعات وقرارات حسمت فيها مسبقا وهي قيد المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة”.
وأشار البيان إلى أن “آخر هذه القرارات تعديل الوكالة للمرسوم المتعلق بالتكوين المستمر حيث أخبر المدير الوكالة ونائبه المجتمعون في اللقاء الأخير المنعقد بتاريخ 2023\07\20 بوجوده لدى الأمانة العامة للحكومة قصد المصادقة بوجوده لدى الأمانة العامة للحكومة من أجل المصادقة عليه، دون عرضه على المهنيين والاتفاق حول مضمونه”.
وأضاف البيان أن الهيئة المهنية لقطاع تعليم السياقة وقانون السير تسجل معارضتها لتعديل المدة المقررة في المرسوم من 3 أيام إلى 6 أيام، والحرمان من المجانية المنصوص عليها في القوانين السابقة، ومصير الراسبين في الامتحان التقييمي، وعدم مراعاة ظروف المهنيين الذين سيعرض عليهم قطع مسافات تزيد عن 1200 كيلومتر (الداخلة، آيت ملول مثلا).
واستنكر بيان الهيئة ما أسماه “التناقض الصارخ والمقصود الذي صار نهجا ومسارا يطبع العلاقة بين الوكالة ومهنيي تعليم السياقة، ودعا البيان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والوزارة الوصية إلى التوقف عن الكيل بمكيالين بين قطاعات النقل، وإلى إعطاء مهني قطاع تعليم السياقة ما يليق بهم كأطر تعد رافعة أساسية للسلامة الطرقية.