وتضغط الحركة البيئية، منذ عامين، من أجل وقف غرس أشجار النخيل خارج الواحات، عبر حملات على منصات التواصل الاجتماعي ومذكرات وجهتها للسلطات المعنية، معتبرة أن “سياسات التنخيل المتسارعة، خلال السنوات الأخيرة، تتعسف على بيئة وجمالية المدن المغربية، دون أي فائدة إيكولوجية أو بيئية”.
رئيسة الحركة، سليمة بلمقدم، تؤكد أن قرارات غرس النخيل خارج مجاله الأصلي، بالمناطق الصحراوية والواحات، يمثل “خطيئة” بيئية فادحة، بل وتصفها بـ”الجريمة البيئية متكاملة الأركان”، تجاه المغاربة وجغرافيا البلد. وتبرز الناشطة البيئية أن المملكة “تحتل المرتبة الثانية من حيث التنوع البيولوجي على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط”، مشيرة إلى أن لكل جهة من جهات البلد أشجارها وغطاؤها ومناخها الخاص، بالتالي “يبقى من غير الطبيعي غرس النخيل في بيئات لا تلائمها”.
وتدعو المتحدثة ذاتها إلى ضرورة احترام خصوصيات كل منطقة، من خلال تشجيع غرس الأشجار المناسبة لمميزاتها الترابية والمناخية، مستغربة مما اعتبرته “إمعان بعض المدن في عمليات التنخيل بالرغم من التحذيرات البيئية ودعوات صون الهوية البيئية لكل منطقة، الصادرة عن النشطاء في المجال”.
وعلى المستوى البيئي، تشير بلمقدم إلى أن “النخيل لا يساعد، خارج فضاءات انتشاره الخاصة بالواحات والصحاري، على القيام بأي أدوار بيئية أو إيكولوجية مهمة”، مشيرة إلى أنه مثلا لا يقوم بنفس وظائف الأشجار الأخرى في المساعدة على امتصاص ثنائي أكسيد الكربون ولا يحمي من انجراف التربة”، إضافة إلى أنه “لا يقدم الظل للسكان، إلا إذا تم غرسه بكثافة، مما يجعله مكلفا ماديا”.
وسبق أن انتقدت عريضة، أطلقتها الحركة العام الماضي، ما اعتبرته “فرض مدبري الفضاء العام النوع الدخيل الأميركي الأصل “الواشنطونيا” أو “البريتشارديا” بعدد من المدن، مما أدى إلى تخريب هويتها المنظرية والإيكولوجية”.
وأشارت في هذا الجانب إلى حالة منطقة طنجة تطوان الحسيمة، شمالي البلاد، “التي تعد موطن الصنوبريات، وشهدت اجتثات الأنواع الشجرية المحلية، وتعويضها بنخيل الواشنطونيا أو البلدي الذي تم غرسه بكثافة”. كما لفتت العريضة إلى حالة مدينة الدار البيضاء التي تحولت إلى “مشتل للنخلة الكاليفورنية، رغم صعوبة تأقلمها مع فضاء ومناخ المدينة، مما شكل بعدد من الأحياء، شريطا فقير الجمال والنسق”.
وبالمقابل، تشيد رئيسة “مغرب البيئة 2050″، بالتفاعل الإيجابي الذي أبدته كل من مدينة شيشاوة ومقاطعة عين الشق التابعة للدار البيضاء، مع مطالبات الحركة، حيث التزمت الأولى بإيقاف غرس النخيل في شوارعها وتعويضها بالأشجار، فيما وعدت الثانية بإطلاق حملة تشجير، ابتداء من الشهر المقبل.