المساء اليوم:
دعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، “ترانسبرانسي المغرب”، السلطات القضائية، إلى فتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية، والإسراع في البت في ملفات الفساد المعروضة على أنظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون.
وقالت الجمعية إنها تابعت سير الانتخابات الـ8 من شتنبر، واهتمت بشكل خاص بالمراحل المتعلقة بالترشيحات والحملات الانتخابية وعملية الاقتراع والمراحل التي تلتها، مسجلة “استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقيات، ومنها، منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة، التي ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه أحكام” .
وقالت “ترانسبرانسي المغرب”، إنها سجلت أيضاً “الاستعمال المكثف للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتخبة، مشيرة إلى رصدها “استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالانتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية”.
وعبرت الجمعية عن إدانتها “لاستمرار هذه الممارسات”، محملة المسؤولية، لـ”الهيئات السياسية والسلطات العمومية”، داعية “السلطات العمومية إلى إتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور إنفاذا للفصل 27 من الدستور والقانون 13-31، المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات”.