المساء اليوم- متابعات:
في تقرير لصحيفة “لوفيغارو” قالت إن تدريس البرامج الفرنسية في المدارس الخاصة بالجزائر لم يعد ممكنا منذ بداية العام الدراسي، مما سيربك الوضع الدراسي للطلاب الذين تلقوا تعليمهم منذ المرحلة الابتدائية في مدرسة خاصة تدرس حسب هذا المنهاج، كما أنه يهدد مستقبل المدارس الخاصة التي تعتمد على تدريس هذه اللغة.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم آدم عروج- أن وزارة التربية الوطنية الجزائرية وجهت رسالة إلى أولياء الأمور، تفيد بأنها قررت الآن “تطبيق القانون بمعناه الحرفي”، مما يعني منع “البرنامج المزدوج”، تلك الخصوصية الجزائرية كانت متبعة في المدارس الخاصة والتي تتيح للطلاب متابعة البرنامج الجزائري والبرنامج الفرنسي في آن واحد، كما يعني منع استعمال كتب مدرسية غير تلك الموجودة في البرنامج الذي أعدته الدولة الجزائرية، واحترام 5 ساعات من برنامج اللغة الأجنبية.
ومع أن حصول التلميذ على البكالوريا مرشحا حرا لا يزال مسموحا به، فلن يتم إجراء الاختبارات في “المدرسة الثانوية الفرنسية”، بل سيكون على المترشحين السفر إلى الخارج، كما أنه سيتم تشديد شروط الالتحاق بالجامعات الجزائرية بالنسبة للحاصلين على البكالوريا الفرنسية في إطار الـ”معاملة بالمثل”، أي ردا على ما تفعله فرنسا بالطلاب الجزائريين.
وبعد التهديد بإجراء تفتيش مفاجئ للتأكد من استخدام الأطفال الكتب المدرسية حسب المنهاج الوطني، تم استدعاء مديري المؤسسات الخاصة -وفقا لشهادات عديدة من أولياء الأمور- إلى الوزارة للتعهد كتابيا بعدم اتباع البرنامج الفرنسي تحت طائلة الملاحقة الجنائية.
وفي هذا السياق، يواجه طلاب المدارس الخاصة معضلة هذه السنة، خاصة من كانوا يستعدون للترشح للشهادة بعد أن درسوا في هذا النظام. وقالت الصحيفة إن اللغة الفرنسية تبدو مستهدفة، والدليل أن 22 مدرسة حاصلة على “علامة الجودة للتعليم المزدوج بالفرنسية” أُلزمت بالتخلي عن هذه العلامة تحت طائلة الملاحقة الجنائية كما يقال في باريس، مما أدى إلى إغلاق بعض المدارس أبوابها وإرسال عدد من الأطفال إلى منازلهم.
وذكرت الصحيفة أن الرغبة في وضع حد للغة الفرنسية ليست جديدة، فقد بدأت منذ الستينيات دعوات للتخلص منها، ووصمتها النخب الناطقة بالعربية بأنها “اللغة الاستعمارية التي لا تؤدي إلى شيء”، وشنت عليها الحرب حتى في المراسلات الإدارية.
وبعد حراك 2019 الذي أدى إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، طوّرت السلطة الجديدة خطابا آخر -كما تقول الصحيفة- يربط بين الفرنسيين والنظام القديم، لتصبح اللغة الإنجليزية إلزامية بدءا من السنة الثالثة من المدرسة الابتدائية، ولغة تدريس رسمية في الجامعة.
أما في المدارس الخاصة التي تجتذب الطبقة المتوسطة أساسا، فإن أولياء الأمور يصفون ما يحدث بالحاجة إلى “تنظيف التعليم الخاص”، حيث لم تعد بعض المدارس تدرس المنهج الجزائري على الإطلاق، وبعضها يقدم دروسا في اللغة الفرنسية استنادا إلى الكتب المدرسية الجزائرية المترجمة، كما افتتحت بعضها ملاحق تقدم رسميا دروس الدعم لمتابعة البرنامج الفرنسي طوال اليوم.
وقد زاد الطين بلة -كما تقول الصحيفة- ما تنتهجه الجزائر من سياسة جديدة، إضافة إلى قرار المركز الفرنسي للتعليم عن بعد إلغاء النظام الذي يسمح للمرشحين الأحرار لامتحانات الإعدادية والباكالوريا بالوصول المباشر إلى التعليم العالي الفرنسي، الذي أصبح مع مرور الوقت بديلا للمدرسة في بعض البلدان وفي مقدمتها الجزائر.