المساء اليوم - متابعة: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن أن تنظيم عمليات الاستيراد هدفه "تشجيع وحماية المنتج الوطني وليس خلق الندرة على حساب المواطنين، لأنه لا تقشف مع قوت الجزائريين"، وأن "دعم الدولة للمواد ذات الاستهلاك الواسع سيبقى مكفولا مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية". ولا تزال مشكلة غلاء الأسعار وندرة السلع تؤرق الجزائريين رغم التدابير الحكومية لحلّها، ويقول مراقبون إن تعويل الحكومة الجزائرية على المقاربة الزجرية والأمنية لن يؤتي أكله في ظل غياب السياسات الاقتصادية الصلبة، وسبق للرئيس الجزائري أن "أقسم بأغلظ الأيمان"، أنه سينتقم من لوبيات الاحتكار المتآمرة على قوت الجزائريين، وتشديد التشريعات الصارمة التي تصل أحيانا إلى عقوبة 30 سنة سجنا للمضاربين، لكن ذلك لم يحد من ظاهرتي الغلاء والندرة، في ظل غياب الحلول الاقتصادية الناجعة والعقلانية. وشدد تبون، خلال ترؤسه لاجتماع لمجلس الوزراء أمس الأحد، على "ضرورة السهر الصارم على تنفيذ خطة الدولة في تنظيم الاستيراد وتوفير مختلف السلع للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة، بهدف خلق وتغذية الإشاعات حول الندرة"، مؤكداً أن دعم"الدولة لمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، سيبقى مكفولا مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية، وهي تقف دوما بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى قطع قوت الجزائريين". ولفت الرئيس الجزائري إلى أن الدولة الجزائرية "قادرة على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بكل أريحية في ظل قانون المنافسة"، كما أمر باتخاذ العديد من الإجراءات لفائدة المزارعين الذين مسّهم الجفاف وذلك بتأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، وتأجيل دفع القروض الزراعية لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد، إضافة إلى تعويض المزارعين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا، مع الإسراع في إتمام صوامع تخزين الحبوب، للوصول إلى طاقة استيعاب تقدر بتسعة ملايين طن. الجدير بالذكر، أنه منذ عام 2020 تعيش الجزائر على وقع ظواهر متجددة للغلاء والندرة غير المبررين حتى مع المناخ الاقتصادي والتجاري الذي ساد العالم بسبب جائحة كورونا، ومازالت الأسواق المحلية تعرف تذبذبا متجددا يكرس فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة وتسيير الملف، خاصة في ظل التمسك بخيارات تقليص الواردات وتسييرها بشكل إداري أعاد معها الممارسات البيروقراطية والخطاب السياسي لتبرير الظواهر الاقتصادية. وتطبق الجزائر تشريعات صارمة في هذا الشأن، حيث تجرّم ممارسات المضاربة غير المشروعة والتلاعب بالأسعار خاصة المواد الاستهلاكية المدعمة من طرف الخزينة العمومية كالحليب والزيت والدقيق، وتتراوح العقوبات بين 7 و30 سنة سجنا نافذا، وكثيرا ما تسبب تجاوز الأسعار المقننة لقنّينات من الزيت أو مئات من أكياس الحليب في متابعات قضائية وعقوبات قاسية لأصحابها. وتبرر الحكومة سياساتها الإدارية في إدارة النشاط التجاري بمحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير لتهريب العملة الصعبة، وهي ممارسة سببت للبلاد نزيفا ماليا كبيرا قدره الرئيس تبون بنحو 200 مليار دولار على مدار العقدين الماضيين لكون التضخيم كان يتراوح بين 20 و30%.