المساء اليوم: عاش اليوم الأول من افتتاح موسم القنص، أمس الأحد، مشاكل غير مسبوقة، حيث تم حرمان مئات القناصة من ممارسة هوايتهم بفعل تأخر منحهم التراخيص أو منعها عنهم بشكل نهائي. ولم يحصل مئات القناصين على تراخيصهم هذه السنة وهو ما جعلهم يحرمون من الخروج في اليوم الأول لموسم القنص، وهو ما يعتبر ضربة موجعة لممارسي هذه الهواية التي يمارسها قرابة مائة ألف قناص بالمغرب. ووفق مصادر مطلعة فإن أغلب المسؤولين في القطاع المكلف بمنح الرخص بوزارة الفلاحة، قطاع المياه والغابات، أخذوا عطلة لأربعة أيام بمناسبة عيد المولد النبوي، وهي عطلة بدأت الأربعاء وانتهت الأحد، مما جعل مئات الملفات تتراكم على مكاتبهم من دون الحسم فيها. وتضيف هذه المصادر أنه على الرغم من المجهودات الكبيرة التي قام بها مسؤولو جمعيات القنص من أجل هذه المعضلة، إلا أنه لم يتم إنجاز الرخص في موعدها، كما أن المسؤولين عن منحها سافروا إلى مدن مختلفة خلال العطلة ولم يتركوا أحدا ينوب عنهم من أجل تذليل هذه المشكلة. واستفحلت المشكلة أكثر عبر منع الكثير من القناصين من رخصة الصيد، بحجة وجود سوابق لهم، علما أنهم كانوا يتوفرون على الرخص لعقود، قبل أن يفاجؤوا بموضوع السوابق. وكان الوضع أكثر استفحالا بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث تم منع قناصين من رخصهم، التي يتم تجديدها سنويا، بينما قالت مصادر إن قناصا بالجهة لم تجدد رخصته هذا الموسم بحجة أن له سوابق في الستينيات من القرن الماضي. وتنضاف هذه المشاكل التي رافقت افتتاح موسم القنص إلى مشاكل كثيرة تعيشها الجامعة الملكية المغربية للقنص، حيث أنه بعد مرور أزيد من سنة على انتخابات وتجديد هياكل الجامعة ووصول رئيس جديد هو أحمد الموساوي، يسود استياء كبير بين الجمعيات والقناصين بسبب الحالة المتردية التي وصلها هذا القطاع في مختلف مناطق المملكة. ويصف قطاع عريض من القناصين الوضعية الحالية للجامعة الملكية المغربية للقنص بأنها تعيش حالة جمود مقصودة، حيث تكتفي الجامعة بتلقي الاشتراكات ورسوم تأسيس الجمعيات، بينما لا تقوم بأي دور من أجل حماية حقوق القناصين. ويصف القناصون هذا القطاع بأنه من أكثر القطاعات تسيبا وفسادا في السنوات الأخيرة، فيما تبدو الجامعة عاجزة عن إصلاح هذا القطاع الذي يعاني من تسيب كبير، بسبب الفوضى في قطاع القنص، حيث أن شبكات منظمة تستغل لامبالاة الجامعة وتمارس عملية إبادة وحشية في حق الوحيش والطيور. ويقول ممارسو القنص إن هذا القطاع يعيش تسيبا غير مسبوق من حيث التدمير الممنهج للوحيش والقنص غير المشروع والتسامح غير المبرر مع القناصين غير القانونيين ووجود جمعيات لا تلتزم بالقوانين الداخلية للقطاع وكثير من المشاكل التي أصبحت تتطلب تخرما فوريا لجامعة القنص من أجل العمل على حل معضلات هذا القطاع التي تستفحل يوما بعد آخر. ويوجد في المغرب حاليا ما يقرب من 80 ألف قناص منتظمين في أكثر من 2000 جمعية، منهم أكثر من 1300 قناص لديهم عقود إيجار حق القنص، استنادا إلى دفتر تحملات، وتشارك هذه الجمعيات في تدبير مناطق الصيد المؤجرة، على مساحة تناهز 3 ملايين هكتار، من خلال الاستثمار في مرافق القنص، ومكافحة القنص الجائر وإعادة التوطين من أجل ضمان تطوير أنواع معينة من الطرائد. ويساهم هذا القطاع في التنمية الجهوية والمحلية من خلال خلق فرص شغل في المناطق القروية تصل إلى حوالي مليون يوم عمل مباشر ودائم بقيمة مضافة للقطاع تقدر بأكثر من مليار درهم لكل موسم قنص، فضلا عن تثمين المنتجات المحلية من طرف القناصين، وإحداث قطاع سياحة القنص ما مجموعه 10 آلاف إلى 15 ألف يوم قنص سنويا، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات سنوية تفوق 40 مليون درهم لصالح صندوق القنص والصيد القاري.