المساء اليوم – وكالات:
وقع 73 نائبا في البرلمان التونسي، من جملة 217 نائبا، بيانا رفضوا فيه القرار الرئاسي 117 الصادر في 22 شتنبر الجاري، والذي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمام الرئيس قيس سعيد، في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان.
وجاء هذا البيان بعد تكليف سعيد يوم الأربعاء امرأة بتشكيل الحكومة الجديدة، في حين طالبت كتلة حزب حركة النهضة في مجلس نواب الشعب (البرلمان) باتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المجلس إلى الانعقاد واستئناف عمله.
وكان الرئيس التونسي قد اتخذ في 25 يوليوز الماضي تدابير استثنائية أقال بموجبها رئيس الحكومة هشام المشيشي وجمد البرلمان وتولى بنفسه السلطات التنفيذية والتشريعية، وهو ما اعتبره عدد من الأحزاب والقوى السياسية “انقلابا على الدستور”.
واعتبر النواب الموقعون على البيان أن المرسوم الرئاسي المذكور “في حكم العدم”، ودعوا إلى استئناف جلسات البرلمان في مطلع أكتوبر، وقالوا إن قائمة الموقعين أولية، وتضم نوابا من مختلف الكتل البرلمانية.
يذكر أن 73 هو النصاب القانوني الذي يفرضه النظام الداخلي للمجلس لطلب عقد جلسة أو انطلاقها أو التصديق على بعض القوانين.