المساء اليوم – متابعة:
احتجاجا على “تعطيل الحوار الاجتماعي، وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات الجماعات المحلية، دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى إضراب وطني عن العمل، يومي الـ29 و30 من نونبر الجاري، بجميع الأقسام والمصالح ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض، منتقدة “الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى” وفق تعبيرها.
ونددت المنظمة في بيان، بـ”الواقع المؤلم والمتراجع في قطاع الجماعات الترابية، الأمر الذي جعل منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات، إلى جانب عدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات المحصل عليها، كما استنكرت “تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، ولمنهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن، فضلا عن الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية في ظل غياب نظام التعويضات”.
وطالبت المنظمة وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، “تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي”، وفق البلاغ.