المساء اليوم:
وقعت كل من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مع مجموعة NEXANS، اتفاقين بشأن إنجاز مشروع استثماري تبلغ قيمته الإجمالية 100 مليون أورو بحلول سنة 2026، وذلك لإنشاء مصنع ثالث بالمغرب، خاص بكابلات الطاقة ذات الضغط المتوسط.
وأوضح بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار التوجيهات الملك محمد السادس، أن يعزز تعهدات المملكة تجاه الانتقال الطاقي في المملكة وفي القارة الإفريقية، إذ يُرتقب أن يسمح بإحداث أزيد من 200 منصب شغل مباشر، مع الإسهام في إعداد معايير التميُّز، وسيما في مجال الرقمنة 4.0 والابتكار المتطور للموارد الطاقية المستدامة وتزويد إفريقيا بالكابلات.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن الجزولي، وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وكريستوفر غيران، المدير العام لمجموعة نيكسان.
وقال صرح رياض مزور إن “هذا المصنع الثالث لـNEXANS المغرب يعكس مدى الثقة المتجددة لفاعلين ذوي صيت عالمي في مؤهلاتنا وإمكاناتنا الصناعية، ويؤكد في الوقت ذاته على قوة جاذبية القاعدة الصناعية المغربية وقدرتها التنافسية”.
وأضاف “كما يعكس علاوة على ذلك انخراطا قويا تجاه الكهربة المستدامة للمملكة، والتّميُّز التكنولوجي، وتعزيز الاندماج الصناعي المحلي، وهذا تطبيقا للتوجيهات السامية الملكية التي تسعى إلى بدء عهد صناعي جديد يجعل من تنمية المواهب والارتقاء الصناعي النوعي والابتكار وتسريع التحول المستدام أولويات استراتيجية”.
فيما أشاد كريستوفر غيران، المدير العام المجموعة الفرنسية، بـ”الدور النموذجي للمغرب، الذي ما فتئ يُسخِّر الكهربة المستدامة لفائدة الجميع. وأُعرب عن ارتياحي التام لهذه المرحلة الجديدة التي تأتي لتُعزز تواجدنا في البلاد منذ أزيد من 75 عاما، إلى جانب مصْنَعَي المحمدية والدار البيضاء”، مشيراً إلى أن هذا المشروع، الذي يضم جهود فاعلي القطاعين العام والخاص، “سيسمح، منذ انطلاقته الكاملة، بالجمع بين الالتزامات البيئية والبشرية، وتحرير إمكانات اقتصادية كُبرى لفائدة القارة الأفريقية برُمّتها”.