المساء اليوم:
حذر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة من مخاطر الاستمرار في اعتماد أسلوب الإقصاء ومحاولة إضعاف الهيئات النقابية الجادة ومؤسسات الوساطة، “والتي ستؤدي حتما إلى توجه الشغيلة إلى تنظيم نفسها من خارج المؤسسات لانتزاع الحقوق الفئوية”، وفق بلاغ صدر في أعقاب اجتماع المكتب الشهري.
ودعا المكتب حكومة أخنوش لاتخاذ إجراءات اجتماعية مواكبة لتنزيل قانون المالية 2024 لما سيترتب عنه من آثار على القدرة الشرائية واحتقان يهدد السلم الاجتماعي بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية المعيشية، مُعلناً دعمه لنضال الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ونضالات مختلف النقابات والجامعات القطاعية والاتحادات المجالية المنضوية تحت لواء الاتحاد.
كما طالب المكتب الوطني للاتحاد بأن ينعكس المسار الإيجابي الذي اتخذه الحوار القطاعي إيجابا على الشغيلة التعليمية في ظل النتائج المرتقبة للجولات الحوارية بفضل تلاحم وصمود الأسرة التعليمية، مُجدداً التأكيد على قناعته الراسخة بأهمية العمل النقابي المنتج كإطار مؤسساتي لصيانة حقوق الشغيلة وتحسين أوضاعها الاجتماعية، داعيا إلى اعتماد منهجية الحوار الاجتماعي كاختيار استراتيجي لتنظيم العلاقات المهنية، ووسيلة موثوق بمخرجاتها للرفع من مردودية الإدارة والمقاولات.
وأضاف في بلاغه، ضرورة “معالجة نزاعات الشغل على أساس التفاوض، والتشاور المنظم والمسؤول لإقرار نظام اجتماعي منصف وواقعي ومتطور سواء بالإدارة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية أو بالشركات ومقاولات القطاع الخاص”، مُشدداً على استقلالية القرار النقابي داخل الاتحاد، واعتزازه بشراكته مع حزب العدالة والتنمية، مع انفتاحه على جميع القوى الحية النقابية والسياسية الوطنية والجادة في الدفاع عن الشغيلة المغربية، مع تجديد تجديد الدعوة لرئيس الحكومة لفتح حوار مركزي مع منظمتنا، بما يتوافق مع تصريحاته المتكررة المرحبة بالحوار.