المساء اليوم – متابعة:
من المُرتقب أن يبدأ مكتب الاتصال للمملكة المغربية بتل أبيب، “تقديم مختلف الخدمات القنصلية ابتداء من الـ22 من يناير الجاري”، وذلك بالتزامن مع انتقاد هيئات حقوقية وسياسية “رفض” الحكومة المغربية استلام عريضة شعبية تحمل توقيع أكثر من 10 آلاف توقيع، وتطالب بإلغاء اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، كرد فعل على جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ووفق بلاغ لمكتب الاتصال التابع لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن هذه الخدمات تشمل “وجوبا، إنجاز البطاقة الوطنية، وجواز السفر، والتصديق على التوقيعات، والتأشيرات”، موضحاً أنه “في إطار الإصلاح القنصلي الذي تقوم به وزارة الخارجية، ينهي مكتب الاتصال للمملكة المغربية بتل أبيب إلى عموم المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بإسرائيل وإلى الأجانب المعنيين بتقديم طلب تأشيرة الدخول إلى المغرب، بأنه سيشرع ابتداء من 22 يناير 2024، في تقديم مختلف الخدمات القنصلية”، مضيفاً أن هذه الخدمات ستتم عبر النظام الجديد الخاص بطلبات المواعيد القنصلية عن بعد، وذلك عبر الرابط التالي: www.consulat.ma.
وكان النقيب عبدالرحمن بن عمرو قد كشف عن أنه راسل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لتسليمه العريضة الشعبية المطالبة بإسقاط التطبيع، والتي ضمت أكثر من 10.000 توقيع (وهو ضعف العدد المطلوب قانونيا مع المرفقات المطلوبة).
وفي هذا الصدد أوضح الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن تقديم هذه العريضة يجب أن يتم لدى مصالح وزارته، لأنه هو من يترأس لجنة العرائض، وقال “أترأس اللجنة الوطنية للعرائض، والمفروض أن يتم وضع العريضة لدى اللجنة في مقر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان”، مضيفاً أن “العرائض منظمة بدستور 2011، الذي أعطى هذه الإمكانية للمواطنين، للتعبير عن آرائهم حول قضايا تنموية، أو ملتمسات لوضع تشريعات وقوانين”.