المساء اليوم – طنجة:
لم يخف “عمدة” طنجة منير ليموري سعادته وهو يسمع عددا من المقربين منه يمدحونه بعبارة “منير بوريطة”، في إشارة إلى أنه أصبح وزير الخارجية “الفعلي” للمغرب، وذلك خلال وجوده في السنغال حيث شارك في ملتقى مغربي سنغالي ووقع عددا من الاتفاقيات.
وفي اتصال له مع عدد من مساعديه ونوابه، سمع ليموري عبارة منير بوريطة وبدت عليه علامات الحبور، فيما قال شهود عيان حضروا الواقعة إن عبارة “منير بوريطة” تحتمل المديح بقدر ما تحتمل الذم، على اعتبار أنها قد تكون عبارة قدحية على اعتبار أن هذا العمدة الذي يوصف بأنه الأضعف في تاريخ المغرب، يحاول أن يلبس جلبابا أكبر منه بكثير وأنه يتعرض للسخرية ويعتبرها مديحا.
وجاء اسم “منير بوريطة” تجميعا لاسم العمدة منير ليموري، واسم وزير الخارجية ناصر بوريطة، على اعتبار أن عمدة طنجة ورئيس جمعية رؤساء الجماعات بالمغرب صار بمثابة وزير خارجية جديد في حكومة عزيز أخنوش.
وسبق لمنير ليموري أن رد على عدد من الانتقادات بخصوص أسفاره الكثيرة وقال إن تحركاته خارج البلاد تعزز العلاقات الدبلوماسية “على جميع المستويات” بين المغرب وبين البلدان التي يزورها..!
ويوجه سكان طنجة انتقادات لاذعة لعمدة طنجة ولحزبه “الأصالة والمعاصرة”، لأنه لم يتوقف عن السفر منذ أن فاز بهذا المنصب، وهو ما تسبب في فضائح كثيرة بالجماعة الحضرية لطنجة أبرزها ملفات التراخيص المزورة وحضور الأمن لمقر العمدة لأكثر من مرة بدعوى سرقة وثائق من مكتب العمدة خلال غيابه وجمود مصالح المدينة وأشياء كثيرة أخرى، من أبرزها فضيحة التأشيرات بالقنصلية الإسبانية التي ذهبت ضحيتها مستشارة جماعية اسمها أسماء بن عبد الدايم، التي توجد حاليا بالسجن، بينما أفلت منها آخرون.
ولم يكن ليموري شخصا معروفا في المدينة قبل أن تقوده الصدفة إلى تولي عمدة المدينة بدعم من حزبه “الأصالة والمعاصرة”، الذي يعتبره السكان حزبا “معاديا” لأنه يعتبر طنجة “ضيعة خاصة به” ويحتكر تعيين عمدة عليها بعد كل انتخابات، حتى لو كان هذا العمدة يبدو سعيدا بلقب “منير بوريطة”.
ويعتقد سكان طنجة أن ليموري ربما لا يستطيع تقليد وزير الخارجية ناصر بوريطة، وربما يحاول تقليد الرحالة ابن بطوطة، خصوصا وأن العمدة كان شبه محروم من السفر عندما كان يدير ورشة لصنع وإصلاح الأحذية التقليدية، ويريد الآن الانتقام من أيام الحرمان.. لكن على حساب المال العام..!
ويأمل سكان طنجة في وقف هذه الوضعية التي يعتبرونها شاذة وينتظرون تعيين عمدة حقيقي، سواء بعزل العمدة الحالي من طرف وزارة الداخلية أو اتخاذ إجراءات حجب الثقة ضده من طرف أعضاء المجلس الجماعي أو قيام حزبه بمبادلته مع حزب آخر.